هجرة اليد العاملة

يحدد القانون رقم 15 السياسات المتعلقة بتوظيف العمال في القطاع العام، وفصلهم عن العمل، وإجازاتهم السنوية، واستحقاقاتهم، وتقاعدهم.

ينص القرار الوزاري رقم 51 على تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين.

تنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 على جميع اللوائح المتعلقة بالعمل المنزلي في الكويت بما في ذلك تصاريح العمل وحقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب العمل.

تهدف مذكرة التفاهم مع موريشيوس إلى تعزيز التعاون الثنائي بين موريشيوس والإمارات العربية المتحدة في مجال توظيف اليد العاملة.

رداً على الانتقادات المتزايدة بشأن معاملة العمال المهاجرين أثناء التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعت قطر ميثاق رعاية العمال في عام 2013، ونشرت معايير رعاية العمال في عام 2014 وطبعة ثانية محدثة من هذه المعايير في عام 2016. وتشمل المعايير تدابير لتحسين ظروف العمل ومعاملة العمال المهاجرين مثل إلزام الشركات بإنشاء حسابات مصرفية للعمال ودفع أجورهم إلكترونياً، وحظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار في الصيف، وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى للعمال المهاجرين.

ينص القانون رقم 68 على إنشاء وكالة مركزية لتوظيف العمال المنزليين.

يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

ينظم القرار رقم 1/168 القضايا المتعلقة بمكاتب التوظيف. والأهم من ذلك أن القرار يحظر على المكاتب نشر إعلانات للعمال المنزليين في وسائل الإعلام، باعتبار أن هذه الممارسة هي بمثابة اتجار بالبشر.

يحدد القرار رقم 103 الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الشركات الصغيرة من مخططات إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية لمدة سنتين، ويحدد مستوى الإحلال الذي يجب أن تصل إليه الشركات خلال السنوات الأربع المقبلة.

وافق مجلس الوزراء على 38 تعديلاً على قانون العمل السعودي، تضمنت حظر مصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين، وفرض أو زيادة الغرامات على أصحاب العمل الذين يخالفون اللوائح، مثل عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.