الأردن

المادة (29)
أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر
وذلك في أي من الحالات التالية:
1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى
في ذلك أحكام المادة (17) من هذا القانون.
2- استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل إقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك.
3-نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
4-تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة (14) من هذا القانون.
5-إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته.
6-إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي
المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول.
7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعاراً
من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام.
ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين
المستخدمين لديه ، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول

تعديل القرار الخاص بفئات الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يسمح للعمال بتأسيس نقابات فيها، بما في ذلك العمال الزراعيون في المهن التي يمكن أن تنضم إلى نقابة الصناعات الغذائية، والتي تسمى من الآن فصاعدا الاتحاد العام لعمال المياه والزراعة والصناعات الغذائية. كما أضيفت عاملات المنازل إلى الفئات المهنية التي يغطيها اتحاد الخدمات العامة والمهن الحرة.

الهدف من هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار هو تقديم المساعدة إلى مليون أردني ولاجئ معرّضين للمخاطر.

هدف التنظيم القانوني لعمل عمال المنازل المهاجرين ومن في حكمهم بموجب نظام رقم 64 لعام 2020 إلى تنظيم تمتع تلك الفئة بحقوق بموجب النظام مثل ساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وغير ذلك من الحقوق.

الهدف من هذا النظام هو تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، وهو صادر بمقتضى المادة 10 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

وافق مجلس المفوضين على التعديلات المتعلقة بالقرار (194) بشأن العاملين في المنازل من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتشمل التعديلات إضافة عبارات إلى بعض المواد مثل إضافة "مع تقديم شهادة خلو من الأمراض من بلد القدوم" إلى المادة 3، فضلاً عن إعادة صياغة بعض المواد.

يتعلق هذا القرار بالمهن المغلقة، والمهن المقيدة، ومهن العمال ذوي المهارات المتخصّصة لغير الأردنيين لسنة 2019.

تشير الخطة الإستراتيجية للمغتربين 2019-2023 في الأردن إلى إمكانية مساهمة المغتربين في التنمية المستدامة في المملكة في إطار أهدافها الاستراتيجية. وتركز أهداف الإستراتيجية على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمغتربين، تعزيز القدرات المؤسسية ورفع كفاءتها لخدمة المغتربين، وتعزيز مشاركة المغتربين في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

تهدف خطة الاستجابة إلى تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة المتضررة من الأزمة من خلال اعتماد نهج قائم على القدرة على الصمود، يجمع بين الاستجابة الإنسانية على المدى القصير والاستجابة الإنمائية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحديد احتياجات الميزانية وأهداف جمع الأموال للحكومة من أجل مواصلة تقديم الدعم للاجئين السوريين على نحو فعال.

وقّع الأردن ونيبال اتفاق تعاون لزيادة تشغيل العمال النيباليين في الأردن، مع التركيز على مسؤوليات البلدين في تنظيم تكاليف التشغيل والتوظيف، ودعم حقوق العمال وأصحاب العمل والوكالات.