هجرة اليد العاملة

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن خطة جديدة تتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف وتهدف إلى زيادة فرص العمل لخريجي الجامعات البحرينيين في القطاع الخاص. وستوظف الشركات في القطاع الخاص خريجين جامعيين من قائمة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يحصل المرشحون الذين يتم اختيارهم على تدريب مهني مجاني ودعم للأجور من الوزارة، بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال السنة الأولى من العمل. ويُؤجَّل إصدار تصاريح العمل التي تطلبها أي شركة من هيئة تنظيم سوق العمل لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الوقت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتواصل مع الشركة وتزويدها بقائمة من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة لشغل الوظيفة الشاغرة. وبعد مرور 14 يوماً، يتم تمرير طلب الشركة تلقائياً في حال عدم الاختيار من القائمة.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة تصاريح العمل للمهاجرين من فئة العمال المنزليين ستتم من خلال نظام العمالة الوافدة اعتباراً من 17 آذار/مارس 2019، بهدف توفير خدمة شفافة وفعالة قائمة على مبدأ المعاملة الواحدة. ونظام العمالة الوافدة هو نظام إلكتروني يتيح لأصحاب العمل أو الأشخاص المفوضين من قِبلهم إجراء معاملات إصدار تصاريح العمل وتجديدها وغيرها من المعاملات ذات الصلة التي تتولاها هيئة تنظيم سوق العمل.

ينظم القانون الاتحادي رقم 10 العمل المنزلي ويعزز حماية العمال المنزليين.

في 5 آذار/مارس 2019، وافق الملك وأصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والهدف هو إعطاء الأولوية لتوظيف الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين في هذه المؤسسات، وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.

يحدد هذا القرار من هو اللاجئ الفلسطيني والمستندات اللازمة للحصول على إجازة عمل للأجراء وأصحاب العمل الفلسطينيين.

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.

نص القرار رقم (1) بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 11 تموز/يوليو 2019، على إنشاء قاعدة بيانات في هيئة تنظيم سوق العمل للإشراف على دفع الرواتب من قبل أصحاب العمل للموظفين وفقاً لأحكام القانون والقرار رقم 68 لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور.

يُعدِّل القرار رقم (2) بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح العمل للعمال الأجانب من غير فئة خدم المنازل. ويضمن هذا القرار أن يكون أصحاب العمل، لدى تجديد تصاريح العمل للعمال المهاجرين، قد نجحوا في الوفاء بحقوق العمال، بما في ذلك سداد أجورهم في الوقت المناسب، وعدم إساءة معاملتهم بأي شكل من الأشكال. كما يتطلب من أصحاب العمل تسجيل وتحديث البيانات الخاصة بشركاتهم وبموظفيهم وتقديم التزامات أخرى تحمي حقوق العمال.

بموجب القرار رقم (68) بشأن نظام حماية الأجور الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يتعين على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه على النحو المنصوص عليه في نظام حماية الأجور وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 للقطاع الخاص من خلال الجهات المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي. وفور إيداع أجر العامل، يتعين على الجهات المرخص لها الإفصاح إلى هيئة تنظيم سوق العمل عن معلومات بشأن الاسم الكامل للعامل، والرقم الشخصي للعامل، والمبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل، وتاريخ الوفاء بالأجر، ورقم حساب العامل أو رمز التعريف الخاص به، ورقم حساب صاحب العمل، والرقم الخاص أو رقم السجل التجاري لصاحب العمل.

يتيح هذا القرار لوزارة العمل منح إجازة عمل للعمال العرب والأجانب لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على أن يُضاعَف الرسم قياساً على رسم السنة الواحدة.