أصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين توجيهات بشأن اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصابة أحد النازحين في مخيم جم مشكو في محافظة دهوك، وأصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين توجيهات بشأن اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثل تعقيم المخيم، ومنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، وأخذ المسحات، ونقل المرضى، وعزل المخالطين. وتم اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.

القرار الوزاري رقم 292/2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.

المرسوم السلطاني رقم 32/2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.

المرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2020 بالعفو الخاص عمّا تبقّى من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في بعض الدعاوى

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

صدر العفو بموجب المرسوم الملكي رقم (10) عن 901 سجين، بمن فيهم مهاجرون، لأسباب إنسانية وفي ظل الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. وأجرت وزارة الداخلية دراسة شاملة لتحديد السجناء الذين شملهم العفو وفقاً لأحكام القانون ومبادئ الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وتم التركيز على السجينات والفئات الشابة، والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ومدى الالتزام ببرامج إعادة التأهيل. وسيتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية حيث سيقضون الفترة المتبقية من مدة عقوبتهم.

موقع Aide-covid19.tn على شبكة الإنترنت للأجانب العالقين في تونس بسبب انتشار فيروس كورونا

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس منصة على الإنترنت (www.aide-covid19.tn) للأجانب العالقين في تونس بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وتحديداً الطلاب والمهاجرين وطالبي اللجوء. وتهدف المنصة إلى مساعدة الأفراد على التماس المساعدة، والتواصل مع منظمات مختلفة، وتلقي التبرعات وغيرها من المساعدات من الأفراد أو الكيانات القانونية.

إنشاء لجنة مكرّسة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.

السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال، التي تحدد إطاراً لنظام وطني لتوفير الحماية الاجتماعية في الصومال من عام 2019 إلى عام 2040، تعترف الحكومة بالأشخاص النازحين داخلياً في الصومال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر في المجتمع، وتضع أحكاماً لإنشاء شبكة أمان من أجل تلبية احتياجاتهم.

القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.

القرار رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي نيابة عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، وتشترط على الكفيل دفع رسوم الاشتراك عن الأشخاص الذين يكفلهم والذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي ذات الصلة.