الحصول على الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ينص القانون على أن صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير تغطية عماله لخدمات الرعاية الصحية الأساسية اللازمة.  كما يلتزم صاحب العمل بتزويد موظفيه ببطاقة التأمين الصحي بعد إصدار وثيقة التأمين وتقديم ما يثبت ذلك عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة علاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل بدفع أي تكاليف لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من تحت قيادته بسبب فشله في الحفاظ على تأمين صحي ساري المفعول لهم.

يزيل القرار الجديد القيود المفروضة على توفير التأمين الصحي للمغتربين الذين تزيد أعمارهم عن 60 من الشركات المدرجة

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصابة أحد النازحين في مخيم جم مشكو في محافظة دهوك، وأصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين توجيهات بشأن اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثل تعقيم المخيم، ومنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، وأخذ المسحات، ونقل المرضى، وعزل المخالطين. وتم اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.

ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.

أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.

وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.

صدر العفو بموجب المرسوم الملكي رقم (10) عن 901 سجين، بمن فيهم مهاجرون، لأسباب إنسانية وفي ظل الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. وأجرت وزارة الداخلية دراسة شاملة لتحديد السجناء الذين شملهم العفو وفقاً لأحكام القانون ومبادئ الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. وتم التركيز على السجينات والفئات الشابة، والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، ومدى الالتزام ببرامج إعادة التأهيل. وسيتم ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية حيث سيقضون الفترة المتبقية من مدة عقوبتهم.

أطلقت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس منصة على الإنترنت (www.aide-covid19.tn) للأجانب العالقين في تونس بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وتحديداً الطلاب والمهاجرين وطالبي اللجوء. وتهدف المنصة إلى مساعدة الأفراد على التماس المساعدة، والتواصل مع منظمات مختلفة، وتلقي التبرعات وغيرها من المساعدات من الأفراد أو الكيانات القانونية.

أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.

في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال، التي تحدد إطاراً لنظام وطني لتوفير الحماية الاجتماعية في الصومال من عام 2019 إلى عام 2040، تعترف الحكومة بالأشخاص النازحين داخلياً في الصومال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر في المجتمع، وتضع أحكاماً لإنشاء شبكة أمان من أجل تلبية احتياجاتهم.