تونس

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن المهاجرين ينقلون إلى مراكز الاستقبال ويقدمون لهم الرعاية الصحية والنفسية، بمساعدة الهلال الأحمر التونسي. أعلنت تونس وليبيا يوم الخميس عن اتفاق لتقاسم المسؤولية عن توفير المأوى لمئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على حدودهما. وكانت السلطات التونسية قد اقتادت المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى منطقة رأس جدير الصحراوية وتركتهم هناك لإعالة أنفسهم، وفقا لشهود عيان وجماعات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وقالت جماعات إغاثة إن مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون عالقين هناك في ظروف تهدد حياتهم.

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستصرف 127 مليون يورو (135 مليون دولار) كمساعدات لتونس كجزء من اتفاقها مع البلاد الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. وقالت المفوضية إنه سيتم توفير 60 مليون يورو لدعم الميزانية لتونس، في حين سيتم صرف حزمة بقيمة حوالي 67 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود في الأيام المقبلة. ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو تموز اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي خلال زيادة حادة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

أطلقت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس منصة على الإنترنت (www.aide-covid19.tn) للأجانب العالقين في تونس بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وتحديداً الطلاب والمهاجرين وطالبي اللجوء. وتهدف المنصة إلى مساعدة الأفراد على التماس المساعدة، والتواصل مع منظمات مختلفة، وتلقي التبرعات وغيرها من المساعدات من الأفراد أو الكيانات القانونية.

أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.

في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين المعرّضين للمخاطر بمن فيهم ضحايا الاتجار والطلاب المهاجرون الضعفاء المعرّضون للمخاطر والراغبون في مغادرة البلاد.

تحل مجلة الجنسية التونسية لعام 2018 محل مجلة الجنسية لسنة 2011، وتنشئ قانون البلاد الذي تُحدَّد بموجبه الجنسية.

يتألف القانون رقم 61 المتعلق بمنع الاتجار من 66 مادة تشمل منع الاتجار، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا بهدف مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، ولا سيما الاتجار بالنساء.

ينشئ القانون رقم 68 المجلس الوطني للتونسيين في الخارج من أجل دعم المغتربين التونسيين وتمثيلهم.

تغطي خطة التنمية الوطنية خمسة مجالات عمل، بما في ذلك الإشارة إلى الهجرة في إطار التنمية البشرية، فضلاً عن أولويات الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الشتات التونسي.

بموجب دستور سنة 2014، توسّع تونس فرصة المشاركة السياسية للتونسيين المغتربين منذ فترة طويلة من خلال ضمان حق التونسيين في الخارج في التصويت في الجمعية التمثيلية وحق مزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة، شرط أن يتخلوا عن جنسيتهم الثانية في حالة الفوز.