مصر

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026). ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.

بموجب التعديلات تشدد العقوبات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها.

أعلنت وزارة الهجرة في مصر  إطلاق مبادرة  "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa  بهدف استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار، كمرحلة أولية للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم في كافة المستويات.

وبمجرد نموها، ستولد قائمة من خيارات السياسات، استنادا إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة.

وزارة الخارجية والأمم المتحدة تطلقان منصة تسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان مخرجات أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل في مجال التنمية المستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي. 

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التواصل باللغة الإنجليزية مع الشباب المصري في الخارج، ولا سيما الجيلين الثاني والثالث.

أقرّ مجلس النواب قانون 140 لسنة 2019 القاضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول واقامة الأجانب. تناولت التعديلات صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية للاجانب. كما تم انشاء بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة.

ينص القانون رقم 173 على "الإقامة بوديعة" التي تمنح الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري في البنوك المصرية المحلية تصريحَ إقامة لمدة خمس سنوات وفرصةً لطلب الحصول على الجنسية المصرية.

تتضمن هذه الوثيقة المشاريع التي سيتم الالتزام بها في عام 2017 في مصر في إطار الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا. الهدف العام للإجراء المقترح هو تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.

ينص القانون رقم 76 على تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويفرض رسوماً على أذون عمل المصريين من ذوي المهارات العالية الذين يعملون في القطاع العام في بلدان المقصد، ويشترط عليهم الحصول على إذن قبل البدء بالعمل.