مصر

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات والمساعدة المثلى لجميع اللاجئين

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026). ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع مصر يوم الأحد للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود الذي تبلغ تكلفته 80 مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. يهدف المشروع إلى مساعدة خفر السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية التي نشرت هذا الشهر.

بموجب التعديلات تشدد العقوبات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها.

أعلنت وزارة الهجرة في مصر  إطلاق مبادرة  "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa  بهدف استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار، كمرحلة أولية للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم في كافة المستويات.

وبمجرد نموها، ستولد قائمة من خيارات السياسات، استنادا إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة.

وزارة الخارجية والأمم المتحدة تطلقان منصة تسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان مخرجات أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل في مجال التنمية المستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي. 

أصدرت الحكومة المصرية مؤخراً تشريعاً جديداً يلزم المواطنين الأجانب بالمساهمة في الضمان الاجتماعي الوطني. دخل هذا الإلزام حيز التنفيذ في 28 سبتمبر 2021، بصدور القرار رقم 2437 لسنة 2021، والذي أقر اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2021، يجب على جميع الموظفين الأجانب العاملين في مصر المشاركة في نظام التأمين الاجتماعي المصري. يُطلب الآن من الموظفين الأجانب وأصحاب العمل التابعين لهم دفع نسب الاشتراكات التالية في نظام التأمين الاجتماعي المصري: 11.5% من إجمالي راتب التأمين الاجتماعي للموظفين؛ و18.75% من إجمالي راتب التأمين الاجتماعي لأصحاب العمل. تخضع نسب اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل إلى حد أدنى للراتب يبلغ 1,400 جنيه مصري وحد أقصى يبلغ 9,400 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يناير 2022. اعتبارًا من 1 يناير 2021، ولمدة سبع سنوات، يتم زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى لراتب التأمين الاجتماعي بنسبة 15% في 1 يناير من كل عام حتى 1 يناير 2028. لن يُطلب من الموظفين الأجانب الذين وقع بلد جنسيتهم على اتفاقية ضمان اجتماعي (تُعرف أيضًا باسم ”اتفاقية التجميع“) مع مصر المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي المصري طالما أنهم يقدمون شهادة تثبت اشتراكهم في الضمان الاجتماعي في بلدهم الأم. الدول التي وقّعت اتفاقية تجميع مع مصر هي قبرص وفرنسا واليونان والمغرب وهولندا. قد يرغب أصحاب العمل في مراجعة ترتيبات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم مع موظفيهم الأجانب وتحديث جداول الرواتب المحلية لضمان الامتثال.

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التواصل باللغة الإنجليزية مع الشباب المصري في الخارج، ولا سيما الجيلين الثاني والثالث.

أقرّ مجلس النواب قانون 140 لسنة 2019 القاضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول واقامة الأجانب. تناولت التعديلات صلاحية رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية للاجانب. كما تم انشاء بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة.