يغطي هذا القانون بشكل كبير الحماية لتشمل العمال الوافدين في عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان العاملين في البلاد. وسيتم من خلاله تغطية العمال المهاجرين لإصابات العمل والأمومة والمرض بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الوطنيون. ولأول مرة في المنطقة، سيتم أيضا إنشاء صندوق ادخار وطني لإدارة استحقاقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين
أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا جديدًا يضم 33 مادة للعمالة المنزلية في 2 أكتوبر 2023، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد عام (هجري) من صدوره في 21 سبتمبر 2024. وتشمل الإصلاحات الرئيسية حظراً صريحاً على مصادرة جوازات السفر، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وإدخال لوائح السلامة والصحة المهنية لأول مرة. يقدم القانون الجديد قسمًا جديدًا يحدد حالات محددة يحق فيها للعمالة المنزلية إنهاء عقدها مع الحفاظ على استحقاقاتها.
أطلقت سلطات الشغل في المغرب تصريح عمل قصير الأجل (STWA) يسمح للمواطنين الأجانب بممارسة أنشطة التوظيف، بما في ذلك الأعمال اليدوية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لصاحب العمل في المغرب. سيسهل قانون STWA على الرعايا الأجانب أداء عمل عاجل وقصير الأجل لصاحب العمل في المغرب، حيث أن المتطلبات الإدارية أقل تعقيدا من الحصول على تصريح عمل طويل الأجل.
ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.
يحدد الوظائف المؤممة في كل قطاع من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
ألغت الدولة نظام التصريح المرن لعام 2016 ، والذي سمح للمغتربين بالدخول والإقامة في البلاد لمدة عامين دون صاحب عمل محدد مسبقا.
يمهد الطريق لاستئناف تشغيل العمالة المنزلية بعد انقطاع دام 11 عاما
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن البرنامج يتم إطلاقه بالتعاون مع القطاع الخاص وسيعمل على تبسيط عملية التسجيل لشغل وظيفة. وستربط الإجراءات الجديدة تصاريح العمل بالمعايير المهنية والمهنية لزيادة السلامة والحماية في أماكن العمل.
تعديل القرار الخاص بفئات الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يسمح للعمال بتأسيس نقابات فيها، بما في ذلك العمال الزراعيون في المهن التي يمكن أن تنضم إلى نقابة الصناعات الغذائية، والتي تسمى من الآن فصاعدا الاتحاد العام لعمال المياه والزراعة والصناعات الغذائية. كما أضيفت عاملات المنازل إلى الفئات المهنية التي يغطيها اتحاد الخدمات العامة والمهن الحرة.
يحتسب مبلغ قدره خمسة دنانير مقابل إصدار بطاقة عمل للعمال الأجانب المصرح لهم بمزاولة الأنشطة المهنية، بعد إصدار التصريح لهم أو تجديده. يحصل مبلغ شهري قدره خمسة دنانير نظير متابعة التزام العمال الأجانب المصرح لهم ُ بمزاولة الأنشطة المهنية بالتسجيل في مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل لهذا الغرض.