ليبيا

مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.

وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بهدف دعم وتطوير التعاون بين المركز والحكومة في مجال حوكمة الهجرة ووضع السياسات والدراسات لمعالجة أزمة الهجرة في ليبيا.

تشمل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفي تعزيز أمن الحدود بين البلدين. كما اتفقت ليبيا وإيطاليا على إنشاء مركز عمليات مشترك لتحديد مهرّبي المهاجرين والمتّجرين بالبشر، وتسهيل التعاون بين خفر السواحل وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين.

تهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2016 إلى تنظيم برنامج تدريبي لخفر السواحل وعناصر القوات البحرية الليبيين من أجل تعزيز أمن المياه الليبية، وتحسين قدرتهم على إنفاذ القانون في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفي منع الوفيات في البحر. وقد جرى تجديد هذا الاتفاق في عام 2019.

ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.