ليبيا

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن المهاجرين ينقلون إلى مراكز الاستقبال ويقدمون لهم الرعاية الصحية والنفسية، بمساعدة الهلال الأحمر التونسي. أعلنت تونس وليبيا يوم الخميس عن اتفاق لتقاسم المسؤولية عن توفير المأوى لمئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على حدودهما. وكانت السلطات التونسية قد اقتادت المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى منطقة رأس جدير الصحراوية وتركتهم هناك لإعالة أنفسهم، وفقا لشهود عيان وجماعات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة. وقالت جماعات إغاثة إن مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لا يزالون عالقين هناك في ظروف تهدد حياتهم.

مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.

وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقّعت حكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاق تعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بهدف دعم وتطوير التعاون بين المركز والحكومة في مجال حوكمة الهجرة ووضع السياسات والدراسات لمعالجة أزمة الهجرة في ليبيا.

تشمل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفي تعزيز أمن الحدود بين البلدين. كما اتفقت ليبيا وإيطاليا على إنشاء مركز عمليات مشترك لتحديد مهرّبي المهاجرين والمتّجرين بالبشر، وتسهيل التعاون بين خفر السواحل وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين.

تهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2016 إلى تنظيم برنامج تدريبي لخفر السواحل وعناصر القوات البحرية الليبيين من أجل تعزيز أمن المياه الليبية، وتحسين قدرتهم على إنفاذ القانون في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفي منع الوفيات في البحر. وقد جرى تجديد هذا الاتفاق في عام 2019.

ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.

يتضمن قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ما يلي: مادة 93: يجب على صاحب العمل أن يعامل عامل الخدمة المنزلية معاملة تتفق والمعاملة الإنسانية ولا يجوز له إهانته أو إذلاله سواء كان ذلك بالقول أو الفعل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل عامل الخدمة المنزلية في الأعمال الشاقة أو الخطرة وبطريقة مخالفة لما هو محدد بالعقد المبرم بين الطرفين. مادة 99: يجب على صاحب العمل المساواة بين من يعملون لديه في الخدمة المنزلية والفئات الأخرى من العمال وتسري عليهم جميع النصوص الواردة بهذا القانون وبوجه خاص فيما يتعلق بما يلي: حق الانضمام إلى نقابات العمال المختصة، التمتع بالحماية في مجال الضمان الاجتماعي، الحد الأدنى لسن العمل، الراحة الأسبوعية أو الإجازة، حماية الأمومة، الحد الأدنى لمقابل العمل. مادة 100: يلتزم صاحب العمل بالسماح لمفتش العمل بالاطلاع على ظروف عامل الخدمة المنزلية وأحواله المعيشية لضمان تقيده بالقوانين واللوائح الخاصة بالعمل.

قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل: مادة 1: علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشئونها، وتكون الشراكة بينهم ويجوز أن تكون مع غير الليبيين واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة 2: العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا وإناثا وواجب عليهم يقوم على مبدأ المساواة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمي إقامة قانونية ويحرم تحريماً باتا الجبر والسخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.