الجزائر

 أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون جديد بشأن "الاتجار بالبشر"، والذي تضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.  ويدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، مؤكدا ضرورة توظيف جميع الجهود والإمكانات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد. ونص القانون الجديد على أن ترافق الدولة ضحايا الاتجار بالبشر وتقدم لهم المساعدة والرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية. كما يجب أن تيسر إعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم. وتعالج مؤسسات الصحة العامة الضحايا مجانا. وأشار مراقبون إلى أن القانون استهدف الأشخاص الذين يوظفون مواطنين من جنوب الصحراء في منازلهم، أو مواقع البناء، خاصة وأن حقوقهم غالبا ما تنتهك بشكل غير قانوني. وفي كل عام، يدخل الآلاف من مواطني جنوب الصحراء إلى الجزائر

يهدف القانون إلى منع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية. وعلى وجه التحديد، يهدف إلى مكافحة جميع أشكال التعبير التي تُنشَر أو تُشجَّع والتي تبرر التمييز، وتلك التي تنطوي على التعبير عن الازدراء أو الإهانة أو العداء أو الكراهية أو العنف الموجّه ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الوضع الصحي.

تشمل مسؤوليات وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والفنية؛ ومساعدة الجهاز الدبلوماسي والوزارات على الاستفادة قدر الإمكان من المساعدة الفنية والمالية الخارجية لدعم التنمية الوطنية؛ وتنسيق تنفيذ سياسة تدريب الأجانب في الجزائر، وكذلك تدريب الجزائريين في الخارج بالتشاور مع الوزارات المعنية؛ وتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في سياق التعاون الدولي؛ وتطوير العلاقات مع عدد من الجهات منها المجتمع العلمي الجزائري ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هذه العلاقات.

كجزء من التوثيق الإحصائي ، تم إنشاء نظام معلومات مخصص لإدارة العمالة الأجنبية في عام 2020. في نهاية فبراير 2022 ، سجلت الجزائر 20600 عامل أجنبي.

يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع بيلاروس لإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وأعضاء البعثات. وقد وُقّع الاتفاق في مينسك في 20 شباط/فبراير 2018.

يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع هلسنكي بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من شروط التأشيرة. وقد وُقّع الاتفاق في هلسنكي في 11 كانون الثاني/يناير 2019.

يصادق المرسوم على مذكرة تفاهم سابقة وقّعتها الجزائر والنيجر في مجالات اليد العاملة والعمل والضمان الاجتماعي. وقد وُقّعَت مذكرة التفاهم في نيامي في 16 آذار/مارس 2017. وتهدف إلى تطوير التعاون وتعزيزه في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال تبادل المعلومات والبرامج والدراسات والتجارب؛ وتعزيز التعاون في مجال التدريب والدعم الفني؛ وتنسيق الآراء والأفكار في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في المنظمات الإقليمية والدولية، من بين آليات أخرى.

يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).

صادقت الجزائر على مذكرة تفاهم مع مالي بشأن العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بما في ذلك أحكام لحماية العمال المهاجرين ونشر المعلومات عن حقوقهم.

تفرض المادة 63 من دستور سنة 2016 قيوداً على المواطنين المزدوجي الجنسية في تولّي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية.