في كانون الثاني/يناير 2020، فرضت حكومة الفلبين حظراً تاماً على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد وفاة عاملة فلبينية في الكويت. ثم رُفع هذا الحظر في شباط/فبراير، وعُقد أول اجتماع للجنة المشتركة تناول الاتفاق المبرم بين الفلبين والكويت في عام 2018 بشأن العمالة المنزلية. وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون عدة تدابير سيتم مَأْسستُها لحماية العمالة المنزلية الفلبينية.
أُطلقَت حملة "100 ملايين وجبة"، وهي حملة لتوزيع الأغذية، من أجل دعم العمال والأسر المعرّضة للمخاطر الذين تأثروا سلباً بالجائحة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم وجبات طعام وطرود غذائية لهم. وأُجريَت زيارات تفتيش لمخيمات سكن العمال من أجل ضمان التنفيذ السليم للتدابير الاحترازية ونظافة قاعات الطعام والمساحات المشتركة. وقد توسّعت زيارات التفتيش لتشمل المتاجر التي يرتادها العمال، والعيادات الطبية، والحافلات التي تنقلهم إلى مواقع العمل.
يدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 ، وينطبق على جميع العمال ، من جميع الجنسيات ، وفي جميع القطاعات ، بما في ذلك العمالة المنزلية.
لم يعد مطلوبا من الموظفين تقديم شهادة عدم ممانعة من أجل تغيير الوظائف ولكن جنبا إلى جنب مع القانون 18رقم لعام
يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.
اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.
أصدرت وزيرة العمل قراراً يتعلق بعقد العمل الجديد الخاص بالعاملات/ العمال في الخدمة المنزلية من أجل تنظيم علاقة العمل بينهم وبين أصحاب العمل. ويتيح العقد للعمال الاستقالة والاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، ويحد من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ويذكر بالتفصيل الحق في العطلات المدفوعة الأجر، وغيرها من التحسينات في ظروف العمل والمعيشة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.
أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الأول من حزيران/يونيو 2020 نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات، الذي يتيح تصديق عقود العمل إلكترونياً كبديل للزيارات الشخصية.
كجزء من التوثيق الإحصائي ، تم إنشاء نظام معلومات مخصص لإدارة العمالة الأجنبية في عام 2020. في نهاية فبراير 2022 ، سجلت الجزائر 20600 عامل أجنبي.