اتفقت اللجنة الوزارية في اجتماعها المنعقد في 31 آذار/مارس 2020 على استراتيجية لعودة المغتربين اللبنانيين. وينبغي أن تخضع عودة المغتربين للشروط التي يحددها المجلس الوزاري مع وزير الصحة، مع مراعاة الآلية المعتمدة في إطار استراتيجية الحكومة.
تشمل مسؤوليات وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والفنية؛ ومساعدة الجهاز الدبلوماسي والوزارات على الاستفادة قدر الإمكان من المساعدة الفنية والمالية الخارجية لدعم التنمية الوطنية؛ وتنسيق تنفيذ سياسة تدريب الأجانب في الجزائر، وكذلك تدريب الجزائريين في الخارج بالتشاور مع الوزارات المعنية؛ وتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في سياق التعاون الدولي؛ وتطوير العلاقات مع عدد من الجهات منها المجتمع العلمي الجزائري ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هذه العلاقات.
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المغتربين المصريين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التواصل باللغة الإنجليزية مع الشباب المصري في الخارج، ولا سيما الجيلين الثاني والثالث.
ينشئ القانون رقم 68 المجلس الوطني للتونسيين في الخارج من أجل دعم المغتربين التونسيين وتمثيلهم.
ينص القانون رقم 76 على تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويفرض رسوماً على أذون عمل المصريين من ذوي المهارات العالية الذين يعملون في القطاع العام في بلدان المقصد، ويشترط عليهم الحصول على إذن قبل البدء بالعمل.
تغطي خطة التنمية الوطنية خمسة مجالات عمل، بما في ذلك الإشارة إلى الهجرة في إطار التنمية البشرية، فضلاً عن أولويات الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الشتات التونسي.
بموجب دستور سنة 2014، توسّع تونس فرصة المشاركة السياسية للتونسيين المغتربين منذ فترة طويلة من خلال ضمان حق التونسيين في الخارج في التصويت في الجمعية التمثيلية وحق مزدوجي الجنسية في الترشّح للرئاسة، شرط أن يتخلوا عن جنسيتهم الثانية في حالة الفوز.
بموجب المرسوم رقم 1930، أنشأت الحكومة التونسية المرصد الوطني للهجرة الذي يعمل كهيئة للبحث والتنسيق بشأن القضايا التي تؤثر على الجالية التونسية في الخارج وعلى المهاجرين في تونس.
أُنشئَت بموجب المرسوم رقم 634 كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، التي تقوم الآن، إلى جانب ديوان التونسيين بالخارج القائم منذ وقت طويل، بتنسيق والإشراف على الأنشطة الحكومية المتعلقة بقضايا الهجرة والمغتربين، كما أنها تضع مقترحات للتواصل مع المهاجرين.
يعيد القانون الأساسي رقم 12-01 التأكيد على حق المغتربين في التصويت، وينص أيضاً على حصص إلزامية للمغتربين لضمان تمثيلهم في المجالس المنتخبة.