الإمارات العربية المتحدة

يهدف النظام الجديد للدخول والإقامة إلى جذب المواهب العالمية والعمال المهرة والاحتفاظ بهم.

يحظر على أصحاب العمل مصادرة الوثائق الرسمية للموظفين، ولا ينبغي إجبار العمال على مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عملهم.  ويتحمل صاحب العمل رسوم ونفقات الاستقدام والتوظيف ولا يجوز استردادها بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظف.

يهدف القرار الوزاري رقم 279 إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وهو ينطبق فقط على المغتربين العاملين في شركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

يدعو القرار الوزاري رقم 281 جميع المنشآت الخاصة إلى خفض عدد العاملين في أماكن العمل والعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل بما لا يزيد عن 30 في المائة من مجموع العاملين، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية والتعقيم، وإحالة حالات العمال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى السلطات الصحية.

أُطلقَت حملة "100 ملايين وجبة"، وهي حملة لتوزيع الأغذية، من أجل دعم العمال والأسر المعرّضة للمخاطر الذين تأثروا سلباً بالجائحة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم وجبات طعام وطرود غذائية لهم. وأُجريَت زيارات تفتيش لمخيمات سكن العمال من أجل ضمان التنفيذ السليم للتدابير الاحترازية ونظافة قاعات الطعام والمساحات المشتركة. وقد توسّعت زيارات التفتيش لتشمل المتاجر التي يرتادها العمال، والعيادات الطبية، والحافلات التي تنقلهم إلى مواقع العمل.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" ويبدأ التمديد من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020 ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة .  

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

ينظم القانون الاتحادي رقم 10 العمل المنزلي ويعزز حماية العمال المنزليين.

بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.