القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في منشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يهدف القرار الوزاري رقم 279 إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وهو ينطبق فقط على المغتربين العاملين في شركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل عن بعد في منشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يدعو القرار الوزاري رقم 281 جميع المنشآت الخاصة إلى خفض عدد العاملين في أماكن العمل والعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل بما لا يزيد عن 30 في المائة من مجموع العاملين، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية والتعقيم، وإحالة حالات العمال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى السلطات الصحية.

حملة "100 ملايين وجبة"

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أُطلقَت حملة "100 ملايين وجبة"، وهي حملة لتوزيع الأغذية، من أجل دعم العمال والأسر المعرّضة للمخاطر الذين تأثروا سلباً بالجائحة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من خلال تقديم وجبات طعام وطرود غذائية لهم. وأُجريَت زيارات تفتيش لمخيمات سكن العمال من أجل ضمان التنفيذ السليم للتدابير الاحترازية ونظافة قاعات الطعام والمساحات المشتركة. وقد توسّعت زيارات التفتيش لتشمل المتاجر التي يرتادها العمال، والعيادات الطبية، والحافلات التي تنقلهم إلى مواقع العمل.

دولة الإمارات تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين ثلاثة أشهر أخرى والإعفاء من كافة الغرامات

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" ويبدأ التمديد من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020 ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة .
 

قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.

مبادرة الإجازة المبكرة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بموجب تعديلات على القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل، أُدخلَت المادة (30) التي تؤكد أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها. ويُعتبَر إنهاء للخدمة في هذه الحالة تعسفياً بموجب المادة (122) من القانون. كما أُدخلَت المادة (7) التي تحظر أي نوع من التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظائف، من بين أمور أخرى.

تعديل القرار رقم 30 لسنة 2019 المتعلق بقبول أفراد أسر العمال الأجانب في البلاد

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وافق مجلس الوزراء في 31 آذار/مارس على تعديل القرار رقم 30 لسنة 2019* المتعلق بقبول أفراد أسر العمال الأجانب في البلاد، واعتماد مستوى دخل العمال الأجانب كشرط لقبول أفراد أسرهم بدلاً من مهنتهم.

سياسة تأشيرة الإقامة الطويلة الأمد

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بموجب أحدث سياسة لتأشيرة الإقامة الطويلة الأمد، وُضع نظام جديد لمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات) للمستثمرين ورواد الأعمال الذين يستوفون متطلبات محددة، وكذلك للطلاب ذوي الأداء الأكاديمي الاستثنائي. وهذا يسمح للأجانب بالعيش والعمل والدراسة في البلد من دون كفيل وطني وبامتلاك مشروعهم التجاري بنسبة 100 في المائة في داخل إمارات الدولة.