يغطي هذا القانون بشكل كبير الحماية لتشمل العمال الوافدين في عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان العاملين في البلاد. وسيتم من خلاله تغطية العمال المهاجرين لإصابات العمل والأمومة والمرض بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الوطنيون. ولأول مرة في المنطقة، سيتم أيضا إنشاء صندوق ادخار وطني لإدارة استحقاقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين
أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون جديد بشأن "الاتجار بالبشر"، والذي تضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما. ويدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، مؤكدا ضرورة توظيف جميع الجهود والإمكانات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد. ونص القانون الجديد على أن ترافق الدولة ضحايا الاتجار بالبشر وتقدم لهم المساعدة والرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية. كما يجب أن تيسر إعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم. وتعالج مؤسسات الصحة العامة الضحايا مجانا. وأشار مراقبون إلى أن القانون استهدف الأشخاص الذين يوظفون مواطنين من جنوب الصحراء في منازلهم، أو مواقع البناء، خاصة وأن حقوقهم غالبا ما تنتهك بشكل غير قانوني. وفي كل عام، يدخل الآلاف من مواطني جنوب الصحراء إلى الجزائر
أطلقت سلطات الشغل في المغرب تصريح عمل قصير الأجل (STWA) يسمح للمواطنين الأجانب بممارسة أنشطة التوظيف، بما في ذلك الأعمال اليدوية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لصاحب العمل في المغرب. سيسهل قانون STWA على الرعايا الأجانب أداء عمل عاجل وقصير الأجل لصاحب العمل في المغرب، حيث أن المتطلبات الإدارية أقل تعقيدا من الحصول على تصريح عمل طويل الأجل.
ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.
يحدد الوظائف المؤممة في كل قطاع من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات والمساعدة المثلى لجميع اللاجئين
أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026). ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.
ألغت الدولة نظام التصريح المرن لعام 2016 ، والذي سمح للمغتربين بالدخول والإقامة في البلاد لمدة عامين دون صاحب عمل محدد مسبقا.
ان العراق هو أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدم تقرير وطني طوعي، ونظرة عامة على التقدم الذي أحرزته الدول الفردية نحو أهداف الاتفاق العالمي للهجرة - ومجموعة من تعهدات السياسة التطلعية. في 10 أيار، التزمت مجموعة العمل التقنية الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة بسبعة تعهدات ذات صلة بسياسات الهجرة وتشمل: 1 .إعطاء الأولوية للهجرة والبيئة وتغير المناخ. 2 .تحسين جمع وإدارة بيانات الهجرة. 3 .متابعة تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة. 4 .توسيع وتعزيز آلية الإحالة الوطنية لإعادة الإدماج. 5 .الانخراط الديناميكي للشتات. 6 .منهجية إدارة الهوية من خلال تطبيق نظام إدارة حالة العودة الإلكتروني. 7 .مشاركة أفضل في الإدارة المتكاملة للحدود
يهدف النظام الجديد للدخول والإقامة إلى جذب المواهب العالمية والعمال المهرة والاحتفاظ بهم.