إقرار مسودة التشريع: تنقيحات القانون رقم 25 لسنة 2003 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أقرّ مجلس الوزراء في آذار/مارس 2020 مسودة التشريع بشأن تنقيحات أُدخلَت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2003 وتتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وقد أقرّت الجمعية الوطنية أيضاً هذه المسودة في تموز/يوليو 2020. واستندت التنقيحات إلى إسهامات قدمتها منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية في العديد من ورش العمل، وهي تعزز حماية الضحايا، وتنص على اتخاذ تدابير مصاحبة وعلى تبسيط عقوبات الاتجار.

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

القصد من التصديق على هذا البروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتيسير التعاون الدولي في مكافحته. ويركز البروتوكول أيضاً على المشاكل المرتبطة بالاتجار بالأشخاص التي كثيراً ما تؤدي إلى استغلال ضحايا الاتجار بطريقة غير إنسانية ومهينة وخطيرة.

المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.

مذكرة تفاهم بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين بشأن التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وقّعت الإمارات العربية المتحدة والفلبين مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، تُحدد تعاون البلدين في اعتماد إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإنقاذهم وإعادتهم إلى الوطن وضمان تعافيهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للقوانين المحلية.

مرسوم وزاري مشترك بشأن سُبل التنسيق بين الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك في التفتيش أو المراقبة البرية والساحلية

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).

القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.

المرسوم رقم 2-17-740

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.

آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تصف هذه الوثيقة التعريف الموضوعي لآلية الإحالة الوطنية ومراحلها وإجراءاتها لضحايا الاتجار بالبشر.