ثنائي

 يمهد الطريق لاستئناف تشغيل العمالة المنزلية بعد انقطاع دام 11 عاما

وبمجرد نموها، ستولد قائمة من خيارات السياسات، استنادا إلى الأدلة التحليلية، وتقييم السياسات، وجمع البيانات، ومراقبة الجودة.

وزارة الخارجية والأمم المتحدة تطلقان منصة تسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان مخرجات أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل في مجال التنمية المستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج والتماسك المجتمعي. 

الهدف من هذا الاتفاق الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار هو تقديم المساعدة إلى مليون أردني ولاجئ معرّضين للمخاطر.

وقّعت عُمان وسلوفاكيا اتفاقية تتيح للمقيمين في أي من البلدين أو كليهما عدم دفع ضريبة مزدوجة على الدخل من خلال الخصم من الضريبة المستحقة الدفع. كما تحدد الاتفاقية خصوصيات الأشخاص المؤهلين والضرائب ذات الصلة بموجب هذه الاتفاقية، وتشير إلى أن الأشخاص العديمي الجنسية المقيمين في عُمان أو في سلوفاكيا لن يخضعوا لمزيد من الضرائب مقارنة بأي مواطن من أي من البلدين.

في كانون الثاني/يناير 2020، فرضت حكومة الفلبين حظراً تاماً على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت بعد وفاة عاملة فلبينية في الكويت. ثم رُفع هذا الحظر في شباط/فبراير، وعُقد أول اجتماع للجنة المشتركة تناول الاتفاق المبرم بين الفلبين والكويت في عام 2018 بشأن العمالة المنزلية. وخلال الاجتماع، ناقش المسؤولون عدة تدابير سيتم مَأْسستُها لحماية العمالة المنزلية الفلبينية.

مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.

وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع بيلاروس لإلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وأعضاء البعثات. وقد وُقّع الاتفاق في مينسك في 20 شباط/فبراير 2018.

يصادق المرسوم على اتفاق سابق وقّعته الجزائر مع هلسنكي بشأن الإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من شروط التأشيرة. وقد وُقّع الاتفاق في هلسنكي في 11 كانون الثاني/يناير 2019.