الاتحاد الأوروبي يطلق تعاونا مع المغرب لتخصيص برنامج شامل للهجرة بقيمة 152 مليون يورو سيعزز إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والاستراتيجية الوطنية للمغرب للهجرة واللجوء، فضلا عن العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
أطلقت سلطات الشغل في المغرب تصريح عمل قصير الأجل (STWA) يسمح للمواطنين الأجانب بممارسة أنشطة التوظيف، بما في ذلك الأعمال اليدوية، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لصاحب العمل في المغرب. سيسهل قانون STWA على الرعايا الأجانب أداء عمل عاجل وقصير الأجل لصاحب العمل في المغرب، حيث أن المتطلبات الإدارية أقل تعقيدا من الحصول على تصريح عمل طويل الأجل.
أصدر وزير الشغل قراراً بشأن إصدار نموذج جديد لعقد عمل الأجانب في المغرب مع إتاحة المرونة لصاحب العمل والموظف لإدراج بنود محددة في العقد تتضمن ضمانات أو مزايا اقتصادية أو اجتماعية إضافية. وتنص المادة 4 من القرار على أن صاحب العمل، وفقاً لأحكام المادة 516 من القانون رقم 65-99، يتعهد بإبلاغ السلطة الحكومية المسؤولة عن شؤون العمل بأي تعديل يحدث على العقد، الذي يقدمه لطلب التأشيرة. ويلغي القرار الجديد المرسوم الصادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 350-05 لسنة 2005.
ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.
يقدم تقرير المغرب عن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لمحةً موجزة عن سياسات البلد بالاستناد إلى الاتفاق العالمي، ويحدد التحديات والأهداف الرئيسية للمضي قدماً.
يجرّم القانون رقم 27/14 الاتجار بالبشر ويوضح الفرق بين الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية.
يشمل برنامج التعاون مع بلجيكا عدداً من المسائل، بما في ذلك تشجيع المغاربة في بلجيكا على زيادة الاستثمار في بلدهم الأصلي.
يحدد القانون رقم 26/14 حقوق طالبي اللجوء وشروط لجوئهم.
أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
تسعى شراكة التنقل بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إطلاع المغاربة بشكل أفضل على الخيارات القانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دعم جهود المغرب بوسائل منها بناء القدرات، لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات الاتجار والتهريب. كما تهدف الشراكة إلى تحسين تبادل المعلومات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون على المستويات الإدارية والتشغيلية والفنية من أجل رصد هذه الشبكات وتفكيكها. وينص الاتفاق أيضاً على التعاون لدعم "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات الهجرة"، وتبادل المعلومات والتعاون الفني في إدارة الحدود، فضلاً عن اتفاق لتعزيز السلطات المعنية باللجوء في المغرب، وسنّ التشريعات الخاصة باللجوء، وتوفير الحماية للاجئين.