يهدف هذا الإعلان الصادر عن الأمن العام اللبناني إلى الإعلان عن إجراءات تسوية أوضاع الأجانب الذي دخلوا البلاد ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" ويبدأ التمديد من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020 ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة .
مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.
وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.
أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة
من خلال هذه الشراكة، يعتزم اتحاد جزر القمر والجمهورية الفرنسية معاً بدء دينامية جديدة للشراكة وتقديم التزامات متبادلة في مجالي مكافحة تحركات السكان العشوائية وحماية الأرواح البشرية في البحر، والتنمية.
ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين المعرّضين للمخاطر بمن فيهم ضحايا الاتجار والطلاب المهاجرون الضعفاء المعرّضون للمخاطر والراغبون في مغادرة البلاد.
يتيح نظام التأشيرات المرنة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في "مهن غير متخصّصة" بكفالة ذاتية، ويتيح لهم العمل لدى أصحاب عمل مختلفين مقابل دفع رسوم. وكان الغرض من تطبيق هذا النظام مكافحة العمل غير النظامي، وتزويد العمال المهاجرين المستفيدين من هذا النظام بفرص عمل غير مطلوبة من البحرينيين. وفي شباط/فبراير 2019، رُفعَت الرسوم كجزء من البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تشجيع توظيف المواطنين البحرينيين، وأصبحت كلفة التصريح المرن لمدة سنتين 1,469 ديناراً بحرينياً.
حملة "وطن بلا مخالف" هي برنامج عفو مدته 90 يوماً يسمح للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ودخلوا البلد من دون إذن، أو تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو انتهكوا شروط تصاريح عملهم، بمغادرة البلد من دون دفع غرامة.