العراق

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصابة أحد النازحين في مخيم جم مشكو في محافظة دهوك، وأصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين توجيهات بشأن اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثل تعقيم المخيم، ومنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، وأخذ المسحات، ونقل المرضى، وعزل المخالطين. وتم اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.

يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، وفي الحصول على التعليم، والرعاية الصحية المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، ووثائق السفر. وينظم هذا القانون جميع أنواع التأشيرات ودخول الأجانب وخروجهم وإقامهم، ويستحدث نظام الكفالة للعمل وتأشيرة خروج إلزامية للعمال، وينص على شروط التمديد والترحيل.

بموجب المادة 105 من اتفاق الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق، يحدد الطرفان اتفاقاً بشأن منع الهجرة غير النظامية، وتيسير عودة المهاجرين غير النظاميين وإعادة قبولهم في ظروف إنسانية، ومراقبة الحدود وإدارتها بفعالية من خلال التدريب والتنظيم وغير ذلك من الإجراءات التشغيلية. وينص الاتفاق على إجراء حوار بشأن الاتجار بالبشر وتهريب  المهاجرين، ويدعو إلى وضع آليات فعالة لمكافحة شبكات التهريب والاتجار وحماية الضحايا.

ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.

يعدل قانون الجنسية لسنة 2006 الصيغ السابقة ويحدد عملية تجنيس الأزواج والزوجات غير العراقيين، ويسمح، من بين أمور أخرى، بازدواج الجنسية. وعلى وجه الخصوص، يردد القانون الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يتيح للعراقيين والعراقيات منح جنسيتهم لأطفالهم، لكنه يحد من قدرة العراقيات المتزوجات من أجنبي على منح الجنسية لأطفالهنّ المولودين خارج البلاد.