العراق

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي: المادة 25: أولاً: لا يجوز للدائرة صرف المنافع للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق إلا في الحالات الآتية: أ- إذا كان المستفيد عراقياً وغادر العراق بصورة قانونية. ب- إذا كان المستفيد أجنبياً فتطبق قاعدة المعاملة بالمثل أو أحكام اتفاقيات العمل الدولية أيهما أفضل. ثانيا: ينظم صرف المزايا المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

ان العراق هو أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدم تقرير وطني طوعي، ونظرة عامة على التقدم الذي أحرزته الدول الفردية نحو أهداف الاتفاق العالمي للهجرة - ومجموعة من تعهدات السياسة التطلعية. في 10 أيار، التزمت مجموعة العمل التقنية الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة بسبعة تعهدات ذات صلة بسياسات الهجرة وتشمل: 1 .إعطاء الأولوية للهجرة والبيئة وتغير المناخ. 2 .تحسين جمع وإدارة بيانات الهجرة. 3 .متابعة تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة. 4 .توسيع وتعزيز آلية الإحالة الوطنية لإعادة الإدماج. 5 .الانخراط الديناميكي للشتات. 6 .منهجية إدارة الهوية من خلال تطبيق نظام إدارة حالة العودة الإلكتروني. 7 .مشاركة أفضل في الإدارة المتكاملة للحدود

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إصابة أحد النازحين في مخيم جم مشكو في محافظة دهوك، وأصدرت وزيرة الهجرة والمهجرين توجيهات بشأن اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثل تعقيم المخيم، ومنع الدخول إلى المخيم والخروج منه، وأخذ المسحات، ونقل المرضى، وعزل المخالطين. وتم اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك.

تعد الاستراتيجية الوطنية العراقية لإدارة الهجرة، التي صيغت في عام 2020، إطاراً شاملاً مصمماً لمعالجة قضايا الهجرة بما يتماشى مع الميثاق العالمي للهجرة وخطة التنمية الوطنية العراقية لعام 2030. تهدف الاستراتيجية إلى توفير حلول مستدامة للنزوح والهجرة الداخلية والخارجية على حد سواء. وتشمل الجوانب الرئيسية للاستراتيجية وضع إطار عمل للسياسات الوطنية: يتضمن ذلك وضع سياسات تضمن حقوق المهاجرين وتسهيل العودة النظامية لمن رُفضت طلبات لجوئهم. تحسين جمع بيانات الهجرة: تسلط الاستراتيجية الضوء على الحاجة إلى نظام مركزي لبيانات الهجرة من أجل فهم أفضل لتوزيع المهاجرين ووضعهم داخل العراق وخارجه. دعم عودة النازحين: تتضمن الاستراتيجية برامج وأنشطة لتسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية.

سياسة التعامل مع المغتربين العراقيين خلال السنوات 2019-2022. وتهدف هذه السياسة إلى ما يلي: 1. تسهيل التواصل بين الشتات والمجتمعات والهياكل المحلية داخل العراق. 2. دعم المغتربين لتجميع وتعبئة معارفهم من أجل تنمية العراق. 3. تحفيز وإنشاء الهياكل التي يمكن من خلالها لأفراد الشتات تقديم الدعم المالي لتنمية العراق. 4. تعزيز العلاقات الوثيقة بين الشتات والدولة العراقية من خلال الثقة المتبادلة والاعتراف والتعاون. وتتوخى هذه السياسة على وجه الخصوص تيسير تبادل رأس المال البشري للمغتربين، بما في ذلك في مجالات مثل التبادل الأكاديمي ونقل المهارات. وتشمل مسارات التنمية الاقتصادية للعراق مثل تبادل المعلومات حول اللوائح والمتطلبات المتعلقة ببدء عمل تجاري أو الاستثمار في العراق. وتقترح منصة إلكترونية لتسهيل الاتصال بين السكان العراقيين في الخارج والعراق

يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، وفي الحصول على التعليم، والرعاية الصحية المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، ووثائق السفر. وينظم هذا القانون جميع أنواع التأشيرات ودخول الأجانب وخروجهم وإقامهم، ويستحدث نظام الكفالة للعمل وتأشيرة خروج إلزامية للعمال، وينص على شروط التمديد والترحيل.

قانون العمل العراقي رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥: المادة 1: يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: سادس وعشرون – التمييز غير المباشر: هو أي تمييز استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنسية، أو العمر، أو الوضع الصحي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. المادة 8: أولا: يحضر هذا القانون أي مخالفة أو تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أيا كان السبب وعلى وجه الخصوص التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أم غير مباشر، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني، أو التشغيل، أو بشروط العمل، أو ظروفه.

بموجب المادة 105 من اتفاق الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق، يحدد الطرفان اتفاقاً بشأن منع الهجرة غير النظامية، وتيسير عودة المهاجرين غير النظاميين وإعادة قبولهم في ظروف إنسانية، ومراقبة الحدود وإدارتها بفعالية من خلال التدريب والتنظيم وغير ذلك من الإجراءات التشغيلية. وينص الاتفاق على إجراء حوار بشأن الاتجار بالبشر وتهريب  المهاجرين، ويدعو إلى وضع آليات فعالة لمكافحة شبكات التهريب والاتجار وحماية الضحايا.

ينص القانون رقم 28 على إنشاء آليات مختلفة مثل اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لمحاربة هذه الجريمة والحد منها من خلال بذل جهود مثل فرض الغرامات وأحكام بالسجن على مرتكبي جرائم الاتجار. وقد ساعد هذا القانون المدعين العامين في تحديد جرائم الاتجار بالبشر، وحدّ من قدرة الجناة على الإفلات من العقاب، إلا أنه لا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر؛ فهو لا يشمل تسهيل دعارة الأطفال، وينص على أن الفعل ينبغي أن ينطوي على معاملة مالية لكي يُصنَّف كجريمة اتجار بالبشر.

يعدل قانون الجنسية لسنة 2006 الصيغ السابقة ويحدد عملية تجنيس الأزواج والزوجات غير العراقيين، ويسمح، من بين أمور أخرى، بازدواج الجنسية. وعلى وجه الخصوص، يردد القانون الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يتيح للعراقيين والعراقيات منح جنسيتهم لأطفالهم، لكنه يحد من قدرة العراقيات المتزوجات من أجنبي على منح الجنسية لأطفالهنّ المولودين خارج البلاد.