خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
ويتمثل الهدف الشامل لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لهما، اللذين تتعرض النساء والأطفال لخطر متزايد لهما. وتحدد الخطة الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.
ويتمثل الهدف الشامل لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لهما، اللذين تتعرض النساء والأطفال لخطر متزايد لهما. وتحدد الخطة الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.
يحل قانون اللجوء لسنة 2014 محل قانون اللجوء لسنة 1974 لتحديد شروط رفض اللجوء وفقدان صفة اللاجئ، ولتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم.
تنص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في السودان على منح الجنسية لكل من يولد لأم سودانية أو أب سوداني، وتتضمن أحكاماً لقوانين التجنيس. كما تحظّر الدستور الاتجار بالبشر والعمل القسري بأي شكل من الأشكال، وتحمي العديد من الحقوق الهامة مثل الحق في السفر، وتغيير مكان الإقامة، ومغادرة البلاد، والعودة. وفي ما يتعلق بالنازحين واللاجئين، يلتزم الدستور بالمعايير الدولية ذات الصلة في التعويض عن الممتلكات وإعادتها، وحماية حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين أثناء عملية العودة وبعدها، وترسيخ حقهم في المشاركة السياسية.
إن تعديلات عام 2018 لقانون الجنسية تتيح للمرأة السودانية منح جنسيتها لأطفالها إذا كان الأب من جنوب السودان.
يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المكلفة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
تشمل التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 حظر ازدواج الجنسية مع جنوب السودان من خلال جعل الأفراد الذين يحصلون على جنسية جنوب السودان، إما "بحكم القانون أو بحكم الواقع"، يفقدون جنسيتهم السودانية تلقائياً. كما تنص التعديلات على أن المواطن الأجنبي يجب أن يقيم في السودان لأكثر من 10 سنوات (بزيادة قدرها خمس سنوات) لكي يُمنَح الجنسية.