قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينص القانون على أن صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير تغطية عماله لخدمات الرعاية الصحية الأساسية اللازمة.  كما يلتزم صاحب العمل بتزويد موظفيه ببطاقة التأمين الصحي بعد إصدار وثيقة التأمين وتقديم ما يثبت ذلك عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة علاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل بدفع أي تكاليف لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من تحت قيادته بسبب فشله في الحفاظ على تأمين صحي ساري المفعول لهم.

نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الأول من حزيران/يونيو 2020 نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات، الذي يتيح تصديق عقود العمل إلكترونياً كبديل للزيارات الشخصية.

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بتحديد الفئات التي تُمنح حق اللجوء السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.

قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.