قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص
يحدد الوظائف المؤممة في كل قطاع من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
يحدد الوظائف المؤممة في كل قطاع من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسب التوطين في كل منها.
ينص القانون على أن صاحب العمل ملزم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير تغطية عماله لخدمات الرعاية الصحية الأساسية اللازمة. كما يلتزم صاحب العمل بتزويد موظفيه ببطاقة التأمين الصحي بعد إصدار وثيقة التأمين وتقديم ما يثبت ذلك عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة علاوة على ذلك ، يلتزم صاحب العمل بدفع أي تكاليف لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من تحت قيادته بسبب فشله في الحفاظ على تأمين صحي ساري المفعول لهم.
توسع كبير في ساعات العمل الصيفية التي يحظر خلالها العمل في الهواء الطلق.
يدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 ، وينطبق على جميع العمال ، من جميع الجنسيات ، وفي جميع القطاعات ، بما في ذلك العمالة المنزلية.
لم يعد مطلوبا من الموظفين تقديم شهادة عدم ممانعة من أجل تغيير الوظائف ولكن جنبا إلى جنب مع القانون 18رقم لعام
أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الأول من حزيران/يونيو 2020 نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات، الذي يتيح تصديق عقود العمل إلكترونياً كبديل للزيارات الشخصية.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.
بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.
وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.
جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.