نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الأول من حزيران/يونيو 2020 نظام العقد الإلكتروني المتعدد اللغات، الذي يتيح تصديق عقود العمل إلكترونياً كبديل للزيارات الشخصية.

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بتحديد الفئات التي تُمنح حق اللجوء السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.

قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وقّع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قراراً يحدد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة للشركات والمؤسسات التي تضمّ 30 موظفاً أو أكثر. وتضم اللجان المشتركة ممثلين عن أصحاب العمل والعمال وتنظر في جميع المسائل المتعلقة بالعمل في شركة أو مؤسسة، بما في ذلك تنظيم العمل، وسُبل زيادة الإنتاج وتطويره وتحسين الإنتاجية، وبرامج التدريب للعمال، ووسائل الوقاية من المخاطر لتحسين مستوى الامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنيتين.

قرار وزير الداخلية رقم (95) لسنة 2019 بشأن ضوابط وإجراءات خروج بعض فئات الوافدين غير الخاضعين لقانون العمل

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

جرى تعديل القانون المنظِّم لدخول وخروج العمال المغتربين في قطر للسماح لهم بالخروج من البلاد بشكل مؤقت أو دائم من دون الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل في شكل تصريح خروج، لكن هذا القانون لا يشمل المغتربين العاملين في الحكومة والهيئات العامة، وفي قطاع النفط والغاز، وفي البحر، وفي الزراعة، وفي المكاتب الخاصة وفي الخدمة المنزلية. ثم صدر عن وزير الداخلية القرار رقم 95 لسنة 2019 الذي ألغى شروط تصريح الخروج لمعظم العمال المستبعدين من تعديل أيلول/سبتمبر 2018، باستثناء العسكريين.

القانون رقم 10 لسنة 2018

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون القطريون.

القانون رقم 11 لسنة 2018

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبهم، ومن ثم منح اللجوء للأفراد وأسرهم إلى جانب الحق في التقدم بطلب للحصول على وثائق السفر، والحق في العمل، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تنص المادتان 4 و7 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي على أن يقوم وزير الداخلية بإنشاء لجنة لشؤون اللاجئين السياسيين تضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد طريقة عمل هذه اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن طلبات اللجوء السياسي إلى وزير الداخلية الذي سيصدر، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي التوصيات، قراراً بالموافقة على طلب اللجوء السياسي أو رفضه. ولم تُنشأ اللجنة حتى الآن.

القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

يعدل القانون رقم 13 لسنة 2018 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.

القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.