وقف إخلاء الأشخاص النازحين داخلياً

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

دعت اللجنة الوطنية للاجئين والنازحين داخلياً إلى وقف إخلاء الأشخاص النازحين داخلياً على المستوى الوطني لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. ولا تزال هذه الدعوة قائمة حتى إشعار آخر.

البروتوكول المؤقت بشأن توزيع الأراضي للإسكان على اللاجئين العائدين والأشخاص النازحين داخلياً المؤهلين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

في محاولة لضمان الحيازة وتلبية الاحتياجات السكنية للنازحين داخلياً واللاجئين العائدين، يضع البروتوكول المؤقت معايير الأهلية في توزيع الأراضي، وتوافر الأراضي لتوزيعها، والأولوية في توزيع الأراضي، وتحديد المستفيدين، والتزامات المستفيدين وملكية الأراضي. وتتوافق أحكام البروتوكول مع الدستور الصومالي المؤقت الذي يكفل لكل شخص مقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية المذكورة حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته ومغادرة البلد.

السياسة الوطنية بشأن اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تدوّن السياسة الوطنية، للمرة الأولى، مسؤولية الحكومة الصومالية - على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات - في مجال تيسير الحلول المستدامة للأشخاص النازحين داخلياً. ويحمي هذا التشريع حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين، ويضع إطاراً لمنع تزايد النزوح القسري، وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص أثناء النزوح، وإيجاد حل دائم لهه.

المبادئ التوجيهية الوطنية للإخلاء

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

من أجل توفير حماية محددة من تزايد حالات الإخلاء القسري للأشخاص النازحين داخلياً، لا سيما في المدن الحضرية الكبرى، وضعت الحكومة الصومالية مبادئَ توجيهية وطنية للإخلاء تحدد الشروط والضمانات والعملية الخاصة بالإخلاء القانوني، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتمنع المبادئ التوجيهية الإخلاء التعسفي والقسري لمحتلّي الممتلكات العامة والخاصة، من المنازل والمخيمات وغيرها من الأراضي، مما يحمي حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين في الإقامة.

سياسة النازحين داخلياً واللاجئين العائدين

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

وضعت الإدارة الإقليمية في بنادير وبلدية مقديشو سياسةً للأشخاص النازحين داخلياً استجابةً لخطة التنمية الوطنية الصومالية (2017-2019) التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود، وتحديداً خفض عدد النازحين داخلياً على نحو مستدام من خلال إدماجهم في الحياة العامة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء نزوحهم. وتوضِّح هذه السياسة خطة الإدارة الإقليمية بشأن الأشخاص النازحين داخلياً في مقديشو، بالاستناد إلى قوانين الصومال والسياسة الوطنية للنازحين داخلياً، مع التركيز على تنفيذ حلول دائمة وضمان مراعاة حقوق النازحين داخلياً.

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بتحديد الفئات التي تُمنح حق اللجوء السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2019 بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، ونصّ على ضرورة تحديد أهلية اللجوء السياسي.

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، حدد قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2019 مزايا وحقوق اللاجئين السياسيين المقيمين داخل قطر.

القانون رقم 11 لسنة 2018

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبهم، ومن ثم منح اللجوء للأفراد وأسرهم إلى جانب الحق في التقدم بطلب للحصول على وثائق السفر، والحق في العمل، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.

القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي

تاريخ الاعتماد/الإنشاء/الإبرام

تنص المادتان 4 و7 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي على أن يقوم وزير الداخلية بإنشاء لجنة لشؤون اللاجئين السياسيين تضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد طريقة عمل هذه اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن طلبات اللجوء السياسي إلى وزير الداخلية الذي سيصدر، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي التوصيات، قراراً بالموافقة على طلب اللجوء السياسي أو رفضه. ولم تُنشأ اللجنة حتى الآن.