موريتانيا

أقرّ مجلس الوزراء في آذار/مارس 2020 مسودة التشريع بشأن تنقيحات أُدخلَت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2003 وتتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وقد أقرّت الجمعية الوطنية أيضاً هذه المسودة في تموز/يوليو 2020. واستندت التنقيحات إلى إسهامات قدمتها منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية في العديد من ورش العمل، وهي تعزز حماية الضحايا، وتنص على اتخاذ تدابير مصاحبة وعلى تبسيط عقوبات الاتجار.

تعيد مذكرة التفاهم التأكيد على التزام منظمة العمل الدولية ببناء شراكة مع بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، وهي بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر. ويركز معظم عمل منظمة العمل الدولية في المنطقة دون الإقليمية على بناء المِنعة من خلال إيجاد فرص عمل للسكان المعرّضين للمخاطر مثل النساء والشباب واللاجئين.

تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي صيغت في عام 2010 واعتُمدت في عام 2012، سبع وزارات، وتركّز على ثلاثة مجالات خاصة بقطاعات معينة (الهجرة والتنمية، والهجرة والفئات المعرّضة للمخاطر، ومراقبة الحدود وحماية المهاجرين)، وتسلّط الضوء على مجالين شاملين (معرفة ظواهر الهجرة والإطار القانوني لإدارة الهجرة)، وتتناول حقوق المهاجرين، وإشراك المغتربين، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإدارة اللجوء، والهجرة غير النظامية، وإدارة الحدود.