أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.
يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.
وُضعَت السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدة وزارات داخلية من أجل وضع سياسة وطنية بشأن النازحين داخلياً تسعى إلى معالجة النزوح الداخلي في اليمن وحلّه على نحو شامل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع النزوح غير الطوعي في المستقبل؛ ومساعدة وحماية النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين داخلياً، بما في ذلك دعم عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع.
يصادق هذا القرار على اتفاق موقع بين اليمن وتركيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في تركيا.