يغطي هذا القانون بشكل كبير الحماية لتشمل العمال الوافدين في عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع السكان العاملين في البلاد. وسيتم من خلاله تغطية العمال المهاجرين لإصابات العمل والأمومة والمرض بنفس الشروط التي يتمتع بها العمال الوطنيون. ولأول مرة في المنطقة، سيتم أيضا إنشاء صندوق ادخار وطني لإدارة استحقاقات نهاية الخدمة للعمال المهاجرين
ينص القانون على أن المهاجرين الذين لا يستفيدون من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، يحق لهم الحصول على مكافأة لا تقل عن الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة. في السابق ، كانت المكافأة نصف أجر شهر لكل سنة للسنوات الثلاث الأولى وأجر شهر في السنة لكل سنة لاحقة. ينص قانون العمل الجديد على فترة 60 يوما يتحمل خلالها صاحب العمل مسؤولية ترتيب إعادة العمال الوافدين إلى أوطانهم. في السابق، لم يذكر القانون أي إطار زمني للإعادة إلى الوطن. والأهم من ذلك، أن العمال الوافدين الذين يبدأون إجراءات قانونية لاسترداد مستحقاتهم من صاحب العمل يحق لهم البقاء في عُمان حتى يتم البت في المطالبة. يتحمل العامل جميع التكاليف المرتبطة بالبقاء في عُمان في مثل هذه الحالات.
بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، المادة 121: تسري أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات الاستثنائية إلزاميا على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عمان، بما في ذلك جميع أنواع العقود بما في ذلك العقود المؤقتة وعقود التدريب والعمال المتقاعدين. ولا تسري أحكام هذا الفرع على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين بدوام جزئي والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمانيين العاملين في الخارج. وتسري أحكام هذا الباب وجوباً على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عمان وفقاً للفئات التي يصدر بها قرار من المجلس.
يمكن للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين الحصول على حقوق إقامة طويلة الأجل في السلطنة.
ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.
يحدد القرار الوزاري إطاراً لتوظيف العمال غير العُمانيين واستقدامهم إلى البلاد للعمل في قطاع الإنشاءات ومصانع الطابوق وفقاً لحصص محددة.
يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".
تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.
تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.
يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.