القرار الوزاري رقم 92/2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العُمانية
يطبّق القرار الوزاري رقم 92/2019 قانون الجنسية العُمانية.
يطبّق القرار الوزاري رقم 92/2019 قانون الجنسية العُمانية.
تنص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 في السودان على منح الجنسية لكل من يولد لأم سودانية أو أب سوداني، وتتضمن أحكاماً لقوانين التجنيس. كما تحظّر الدستور الاتجار بالبشر والعمل القسري بأي شكل من الأشكال، وتحمي العديد من الحقوق الهامة مثل الحق في السفر، وتغيير مكان الإقامة، ومغادرة البلاد، والعودة. وفي ما يتعلق بالنازحين واللاجئين، يلتزم الدستور بالمعايير الدولية ذات الصلة في التعويض عن الممتلكات وإعادتها، وحماية حقوق الإنسان للنازحين واللاجئين أثناء عملية العودة وبعدها، وترسيخ حقهم في المشاركة السياسية.
ينص القانون رقم 173 على "الإقامة بوديعة" التي تمنح الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري في البنوك المصرية المحلية تصريحَ إقامة لمدة خمس سنوات وفرصةً لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
إن تعديلات عام 2018 لقانون الجنسية تتيح للمرأة السودانية منح جنسيتها لأطفالها إذا كان الأب من جنوب السودان.
يعدل القانون رقم 16 لسنة 2017 أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، ويمنح بشكل أساسي الجنسية للمرأة غير الإماراتية المتزوجة من رجل إماراتي أو المطلقة من رجل إماراتي أو أرملة رجل إماراتي في ظل شروط محددة، وكذلك للأشخاص الذين "قدموا خدمات جليلة للدولة".
تحل مجلة الجنسية التونسية لعام 2018 محل مجلة الجنسية لسنة 2011، وتنشئ قانون البلاد الذي تُحدَّد بموجبه الجنسية.
تفرض المادة 63 من دستور سنة 2016 قيوداً على المواطنين المزدوجي الجنسية في تولّي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية.
يمنح القانون رقم 41 لكل شخص من المغتربين اللبنانيين الحق بطلب استعادة الجنسية إذا كان أحد أصوله الذكور لأبيه مدرجاً على سجلات الإحصاء 1921-1924 وسجل 1932، أو سجلات المقيمين أو المهاجرين المتوفرة في وزارة الداخلية والبلديات.
ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.
يعدل القانون رقم 21 قانون الجنسية لسنة 1963 ويُدخل تغييرات هامة بشأن الجنسية المزدوجة من خلال السماح للمواطنين البحرينيين باكتساب جنسية أخرى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ومن مجلس الوزراء.