وطنية

يحل قانون اللجوء لسنة 2014 محل قانون اللجوء لسنة 1974 لتحديد شروط رفض اللجوء وفقدان صفة اللاجئ، ولتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم.

يدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 ، وينطبق على جميع العمال ، من جميع الجنسيات ، وفي جميع القطاعات ، بما في ذلك العمالة المنزلية.

لم يعد مطلوبا من الموظفين تقديم شهادة عدم ممانعة من أجل تغيير الوظائف ولكن جنبا إلى جنب مع القانون 18رقم  لعام

يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.

قررت هيئة تنظيم سوق العمل ، خفض الرسوم المتعلقة بإصدار وتجديد جميع تصاريح العمل للسنة الأولى منذ إصدارها ، وخفض جميع الرسوم التي تحصل عليها بنسبة 50٪ لمدة 3 أشهر اعتبارًا من شهر يوليو.

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2019 لاستكمال القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وينص هذا القرار على توفير المزيد من الحماية لعمال الخدمة المساعِدة من خلال إثبات حقهم في إنهاء عملهم في حال تعرّضوا للتحرش الجنسي أو للإساءة البدنية أو اللفظية من قبل صاحب العمل أو في حال لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية. وبالتالي، يحمي القانون حق عمال الخدمة المساعِدة في الاحتفاظ بوثائقهم الشخصية، والحصول على وقت إلزامي للراحة، والوصول إلى سبل التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات التعاقدية التي يرتكبها أصحاب العمل أو وكالات الاستقدام.

أصدرت وزيرة العمل قراراً يتعلق بعقد العمل الجديد الخاص بالعاملات/ العمال في الخدمة المنزلية من أجل تنظيم علاقة العمل بينهم وبين أصحاب العمل. ويتيح العقد للعمال الاستقالة والاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، ويحد من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ويذكر بالتفصيل الحق في العطلات المدفوعة الأجر، وغيرها من التحسينات في ظروف العمل والمعيشة.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة "الإجازة المبكرة" بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث من أجل تمكين العمال الأجانب في القطاع الخاص المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال فترة الإغلاق/التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 من القيام بذلك من خلال تقديم موعد إجازتهم السنوية أو الاتفاق مع صاحب العمل على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.

هذا إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام تُعلم بموجبه الرعايا السوريين المتواجدين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية أنه يمكنهم المغادرة الى سوريا على أن يكون بحوزتهم أوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف على فيروس كورونا (PCR) لا تتخطى مدته 24 ساعة.

أطلقت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس منصة على الإنترنت (www.aide-covid19.tn) للأجانب العالقين في تونس بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وتحديداً الطلاب والمهاجرين وطالبي اللجوء. وتهدف المنصة إلى مساعدة الأفراد على التماس المساعدة، والتواصل مع منظمات مختلفة، وتلقي التبرعات وغيرها من المساعدات من الأفراد أو الكيانات القانونية.