وطنية

تحدد هذه المذكرة التنفيذية الرسوم الجديدة لإجازات العمل وفقاً لقانون الموازنة لعام 2019.

يُمدَّد، بموجب هذه المذكرة، العمل بالمذكرة رقم 1/19 الصادرة بتاريخ 13/03/2020، التي علقت العمل بالمهل المحددة لجميع المعاملات والمستندات لغاية 11/04/2020، وذلك حتى تاريخ 30/06/2020 ضمناً، بسبب استمرار الظروف الطارئة التي استوجبت تعليق المهل.

تعلن وزارة العمل بموجب هذه المذكرة عن تقبل الفحوصات المخبرية التي تُجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة اعتباراً من تاريخ اعتماد المذكرة ولغاية 30/06/2020.

بموجب هذه المذكرة الصادرة عن وزارة العمل، يُطلَب إلى الوحدات المعنية في الإدارة المركزية والدوائر الإقليمية في وزارة العمل إعادة استقبال طلبات الموافقة المسبقة للعمل، لجميع الفئات، والبت بها وفقاً للمهل والأصول المرعية الإجراء، وذلك اعتباراً من تاريخ اعتماد المذكرة.

بسبب استمرار الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد، يُمدَّد بموجب هذه المذكرة العمل بالمذكرة رقم 1/30 تاريخ 24/04/2020 المتعلقة بقبول الفحوصات المخبرية المطلوبة لإنجاز معاملات المستخدمين الأجانب التي تُجرى في المختبرات والمستشفيات الخاصة لغاية تاريخ 31/12/2020.

تأميناً لحسن سير العمل، يُطلَب إلى رؤساء الوحدات المعنية بعمل الأجانب الطلب إلى أصحاب العلاقة، عند تقديم طلب إعادة نظر بمعاملة مرفوضة سابقاً، تعليل الطلب وضمّ المستندات التي تؤكد ذلك وإبداء الرأي من قبل رئيس الدائرة أو المصلحة المختصّة باقتراح الموافقة أو عدمها والأسباب المبررة لذلك قبل رفعها إلى المدير العام ومعالي الوزير.

بموجب هذه المذكرة، يُطلَب إلى الدوائر المعنية باستقبال إجازات عمل الأجانب، عند اقتران الطلبات بموافقة معالي الوزيرة للمرة الأخيرة، الطلب إلى أصحاب العلاقة ملء النموذج المرفق، المثبت لتبلغهم بالقرار، وضمه إلى الملف عند توقيعه. أما في ما يتعلق بالطلبات الواردة عبر شركتي Libanpost وOMT، فتُرفَق الإجازات المنجزة بالاستمارة المشار إليها أعلاه. على أن تُعاد لتُحفظ في الدائرة أو تُضم إلى المعاملة إذا أمكن.

تشمل مسؤوليات وكالة التعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والعلمية والفنية؛ ومساعدة الجهاز الدبلوماسي والوزارات على الاستفادة قدر الإمكان من المساعدة الفنية والمالية الخارجية لدعم التنمية الوطنية؛ وتنسيق تنفيذ سياسة تدريب الأجانب في الجزائر، وكذلك تدريب الجزائريين في الخارج بالتشاور مع الوزارات المعنية؛ وتشجيع توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج في سياق التعاون الدولي؛ وتطوير العلاقات مع عدد من الجهات منها المجتمع العلمي الجزائري ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هذه العلاقات.

أُدخلت تغييرات على قانون عُمان بشأن مكافحة الأمراض المعدية استجابةً لتفشي جائحة كوفيد-19. وقد أكدت الأحكام المُضافة على ضرورة حصول جميع السكان المصابين بمرض مُعدٍ على الرعاية والعلاج الطبيين في مرافق العلاج الحكومية. وفي حال امتنع أي أجنبي عن اتخاذ هذه الإجراءات أو ضُبط وهو يزاول أنشطة من شأنها أن تسبب انتشار الأمراض المعدية المحددة، يمكن أن يتعرّض للترحيل من البلد. كما اشترطت المواد الإضافية على الأفراد المصابين أو الذين يُشتبَه بإصابتهم بالعدوى والذي يدخلون البلد أن يبلّغوا السلطات بهذه المعلومات، ونصّت على حق وزارة الصحة في إخضاع الأفراد للإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض المعدية مثل عزل الفرد وحجز أمتعته.

وقّعت عُمان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي ينص على أن جميع الشعوب تتمتع بحقوق معينة.