يوقف المرسوم بقانون رقم 12 مؤقتاً تطبيق بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وهو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976، على غير البحرينيين.
يتضمن المرسوم بقانون رقم 23، الذي يصدر بموجبه قانون العمل في القطاع الأهلي، العديد من الأحكام المتعلقة بالعمال المهاجرين في القطاع الأهلي في البلد. وجرى تعديل هذا التشريع بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1993.
ينص المرسوم رقم 24 على إطار للتأمين الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وينص على أن صاحب العمل مطالب بتعليق إعلان في مكان ظاهر في مقر العمل عن الجهة المسؤولة عن علاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه، وينص على أن الأجنبي الذي يغادر البلد بصفة دائمة والذي اشترك في التأمين الاجتماعي لأكثر من ثلاث سنوات عليه أن يحصل على مستحقاته التي دُفعت للهيئة العامة من أجل المشاركة في التأمين الاجتماعي، وعلى تعويضه مع فائدة سنوية قدرها 5 في المائة.
يتألف هذا الإعلان الصادر عن الأمن العام اللبناني من أربع نقاط رئيسية بشأن إعادة فتح المراكز أمام معاملات المواطنين والعرب والأجانب.
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" برنامج "معاً نحن بخير" الذي يهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي من خلال تسهيل التطوّع والمساهمات المالية العينية من الأفراد والشركات لدعم جهود حكومة أبوظبي في معالجة الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبالتنسيق مع الشركاء الحكوميين، ستخصّص الهيئة المساهمات في المقام الأول للنظافة الصحية، والإمدادات الطبية والغذائية، والدعم التعليمي، وغير ذلك من الخدمات المجتمعية.
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل موقعاً على شبكة الإنترنت (Endtrafficking Bahrain) لنشر الوعي بشأن الاتجار بالأشخاص وتوفير منصة للمعلومات الرسمية المتعلقة بالمبادرات التي تقوم بها الحكومة والجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالأشخاص بالنسبة للعمال الأجانب.
تتضمن مجلـة الشغـل قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق بإصدار مجلة الشغل (1) ، ما يلي: ينتفع العامل الأجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس الواجبات الناجمة عن العلاقة الشغلية والمنطبقة على العامل التونسي.