أعلنت وزارة الهجرة في مصر إطلاق مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" Egypt’s Voice in Africa بهدف استدامة التواصل مع الجاليات المصرية في ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار، كمرحلة أولية للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم في كافة المستويات.
يحظر على أصحاب العمل مصادرة الوثائق الرسمية للموظفين، ولا ينبغي إجبار العمال على مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عملهم. ويتحمل صاحب العمل رسوم ونفقات الاستقدام والتوظيف ولا يجوز استردادها بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظف.
افتتحت حكومة جيبوتي والمنظمة الدولية للهجرة مرفقًا جديدًا في عاصمة جيبوتي لمقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث (ONARS) تحت إشراف وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يعزز المكتب الجديد الدعم التشغيلي والمساعدة المقدمة من ONARS للاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الكوارث ، بما في ذلك المهاجرين ، في جميع أنحاء البلاد.
في 17 أكتوبر 2022 دشنت هيئة تنظيم سوق العمل نظام تسجيل العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة، بهدف توفير بيئة العمل المناسبة التي تتضمن حقوق جميع أطراف العمل والمجتمع ولتعزيز جهود القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.
يمكن للمستثمرين الأجانب والمتقاعدين الحصول على حقوق إقامة طويلة الأجل في السلطنة.
توسع كبير في ساعات العمل الصيفية التي يحظر خلالها العمل في الهواء الطلق.
وسّعت الوزارة نطاق مصطلح "الأسرة" المتعلق بتوزيع التأشيرات بين أفراد أسر العمّال الأجانب في المملكة، ليشمل الآن "الزوج/ة أوالأبناء أو الوالدين"
بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لأصحاب العمل والعمال المنزليين وتعويضهم بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بدءًا من 4 أغسطس 2021 ، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية.
ويتمثل الهدف الشامل لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لهما، اللذين تتعرض النساء والأطفال لخطر متزايد لهما. وتحدد الخطة الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.
تعمل الحكومة الصومالية على تطوير سياسة المغتربين الوطنية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ستدعم السياسة التنمية المستدامة من خلال تعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الصومال والشتات ، بما في ذلك العمال المهاجرون في الخارج. ستجري الإدارة الوطنية لشؤون المغتربين ، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية ، مشاورات مع أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين ، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة لضمان تطوير سياسة تشاركية وشاملة ومتماسكة.