وطنية

يدعو القرار الوزاري رقم 281 جميع المنشآت الخاصة إلى خفض عدد العاملين في أماكن العمل والعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل بما لا يزيد عن 30 في المائة من مجموع العاملين، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية والتعقيم، وإحالة حالات العمال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى السلطات الصحية.

ينص القرار الوزاري رقم 115/2020 على أن يكون الترخيص باستقـدام القــوى العـاملـة غـيـر العُمـانيـة فـي منشآت القطاع الخاص العاملة فـي أعمــال النظافة وفقاً لما يأتي: أن يكون صاحب العمل متفرغاً تفرغاً كاملاً لإدارة المنشأة، ومؤمَّناً عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويقدم المستندات الصالحة المحددة.

يحدد القرار الوزاري إطاراً لتوظيف العمال غير العُمانيين واستقدامهم إلى البلاد للعمل في قطاع الإنشاءات ومصانع الطابوق وفقاً لحصص محددة.

يُعدِّل القرار الوزاري 157/2020 المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي أصبحت تنص على ما يلي: "يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطــة تقديــم ما يثبــت انتهــاء عقــد العمـل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمـل الثانـي مـع الأجنبـي، ووفقاً للضوابط التي تحددها السلطة المختصة. ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم".

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الثروة السمكية بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً. على سبيل المثال، في الصيد الساحلي والتجاري، من المقرر أن تكون نسبة العمال الوطنيين 15 في المائة في عام 2020، و17 في المائة في عام 2021، و20 في المائة في عام 2022، و23 في المائة في عام 2023، و25 في المائة في عام 2024.

تُحدَّد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين بقرار وزاري وفقاً لجدول زمني يتقدم سنوياً.

يحدد القرار الوزاري الأنظمة المتعلقة باستقدام العمال غير العُمانيين في قطاع النجارة والحدادة وأعمال الألمنيوم، وينص على أن يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتها للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر أو تمديد الاتفاقية الأصلية.

ينص القرار الوزاري على أن الأراضي والعقارات التي يُحظَّر على غير العُمانيين تملّكها في السلطنة يجب أن تحدد على النحو التالي: الأراضي الزراعية في جميع المحافظات؛ أو الأراضي والعقارات الأخرى في المحافظات والولايات والجبال المحددة في المادة الأولى من القانون، وكذلك الكائنة في جميع الجزر في السلطنة، وفي إحرامات القصور، ومقار الجهات الأمنية والعسكرية المحددة بموجب نص المادة الثانية، وفي الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة؛ ولا يشمل ذلك الأراضي والعقارات الكائنة في المجمّعات السياحية المتكاملة.

أصدر وزير الصحة القرار رقم (27) بوقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لغير البحرينيين والمقدرة بمبلغ سبعة دنانير، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من 9 نيسان/أبريل 2020. والتزمت وزارة الصحة أيضاً بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية من فحص وحجر وعلاج للجميع على حد سواء، بالمجان في مراكز الحجر الصحي الاحترازي ومراكز العزل والعلاج من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتنظيم جهاز فض منازعات العمل الفردية. وسيُلحق الجهاز بإدارة علاقات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ويتولى الجهاز التسوية الودية لما يُعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل قبل اللجوء للقضاء، وشرط موافقة طرفي النزاع العمالي. وهذا من أجل تقليل عدد القضايا المعروضة على القضاء. ويحدد مشروع القرار تنظيم الجهاز وإدارته، ومتطلبات فض المنازعات.