وطنية

كجزء من التوثيق الإحصائي ، تم إنشاء نظام معلومات مخصص لإدارة العمالة الأجنبية في عام 2020. في نهاية فبراير 2022 ، سجلت الجزائر 20600 عامل أجنبي.

دعت اللجنة الوطنية للاجئين والنازحين داخلياً إلى وقف إخلاء الأشخاص النازحين داخلياً على المستوى الوطني لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. ولا تزال هذه الدعوة قائمة حتى إشعار آخر.

أنشأ مكتب رئيس الوزراء لجنة جديدة لضمان حماية الحقوق القانونية وحقوق الإنسان للمهاجرين في البلد. وتتولى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية رئاسة هذه اللجنة.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن خطة جديدة تتماشى مع البرنامج الوطني للتوظيف وتهدف إلى زيادة فرص العمل لخريجي الجامعات البحرينيين في القطاع الخاص. وستوظف الشركات في القطاع الخاص خريجين جامعيين من قائمة المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن يحصل المرشحون الذين يتم اختيارهم على تدريب مهني مجاني ودعم للأجور من الوزارة، بنسبة تصل إلى 70 في المائة خلال السنة الأولى من العمل. ويُؤجَّل إصدار تصاريح العمل التي تطلبها أي شركة من هيئة تنظيم سوق العمل لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الوقت لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتواصل مع الشركة وتزويدها بقائمة من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة لشغل الوظيفة الشاغرة. وبعد مرور 14 يوماً، يتم تمرير طلب الشركة تلقائياً في حال عدم الاختيار من القائمة.

في محاولة لضمان الحيازة وتلبية الاحتياجات السكنية للنازحين داخلياً واللاجئين العائدين، يضع البروتوكول المؤقت معايير الأهلية في توزيع الأراضي، وتوافر الأراضي لتوزيعها، والأولوية في توزيع الأراضي، وتحديد المستفيدين، والتزامات المستفيدين وملكية الأراضي. وتتوافق أحكام البروتوكول مع الدستور الصومالي المؤقت الذي يكفل لكل شخص مقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية المذكورة حرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامته ومغادرة البلد.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة تصاريح العمل للمهاجرين من فئة العمال المنزليين ستتم من خلال نظام العمالة الوافدة اعتباراً من 17 آذار/مارس 2019، بهدف توفير خدمة شفافة وفعالة قائمة على مبدأ المعاملة الواحدة. ونظام العمالة الوافدة هو نظام إلكتروني يتيح لأصحاب العمل أو الأشخاص المفوضين من قِبلهم إجراء معاملات إصدار تصاريح العمل وتجديدها وغيرها من المعاملات ذات الصلة التي تتولاها هيئة تنظيم سوق العمل.

تدوّن السياسة الوطنية، للمرة الأولى، مسؤولية الحكومة الصومالية - على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات - في مجال تيسير الحلول المستدامة للأشخاص النازحين داخلياً. ويحمي هذا التشريع حقوق الأشخاص النازحين داخلياً واللاجئين العائدين، ويضع إطاراً لمنع تزايد النزوح القسري، وتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص أثناء النزوح، وإيجاد حل دائم لهه.

في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية في الصومال، التي تحدد إطاراً لنظام وطني لتوفير الحماية الاجتماعية في الصومال من عام 2019 إلى عام 2040، تعترف الحكومة بالأشخاص النازحين داخلياً في الصومال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر في المجتمع، وتضع أحكاماً لإنشاء شبكة أمان من أجل تلبية احتياجاتهم.

ينظم القانون الاتحادي رقم 10 العمل المنزلي ويعزز حماية العمال المنزليين.

في 5 آذار/مارس 2019، وافق الملك وأصدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والهدف هو إعطاء الأولوية لتوظيف الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين في هذه المؤسسات، وتُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.