القانون 04-23 بشأن "الاتجار بالبشر"

 أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون جديد بشأن "الاتجار بالبشر"، والذي تضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.  ويدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، مؤكدا ضرورة توظيف جميع الجهود والإمكانات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد. ونص القانون الجديد على أن ترافق الدولة ضحايا الاتجار بالبشر وتقدم لهم المساعدة والرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية. كما يجب أن تيسر إعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم. وتعالج مؤسسات الصحة العامة الضحايا مجانا. وأشار مراقبون إلى أن القانون استهدف الأشخاص الذين يوظفون مواطنين من جنوب الصحراء في منازلهم، أو مواقع البناء، خاصة وأن حقوقهم غالبا ما تنتهك بشكل غير قانوني. وفي كل عام، يدخل الآلاف من مواطني جنوب الصحراء إلى الجزائر