هجرة اليد العاملة

المادة الأولى: تلغى الإقامة لحاملي تصريح صاحب عمل (عامل مرن) بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ ُ العمل بهذا القرار، ويحق لهم توفيق أوضاعهم قبل انقضاء تلك المدة بالحصول على تصاريح معتمدة من هيئة تنظيم سوق العمل ُ مزاولة نشاط مهني والتسجيل في مراكز تسجيل العمالة

المادة الثانية: يتطلب إصدار تصريح مزاولة نشاط مهني الالتزام بسداد رسْم تمديد الإقامة المنتهية ورسم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة للعمل والمستحقة عن آخر سنة أو جزء من السنة قبل تاريخ تقدمي الطلب، المحددين بجدول الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الموافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوزات والإقامة.  ويتم الإعفاء من الرسوم المستحقة عن السنوات السابقة على التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة بشرط استيفاء طالب التصريح لشروط وضوابط التصريح، وعدم وجود أية تحفظات على استمرار بقائه في المملكة.

فيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية - تحديد مدة الإجازة السنوية بشهر على الأقل بعد مضي إحدى عشرة سنة من العمل.

يحظر على أصحاب العمل مصادرة الوثائق الرسمية للموظفين، ولا ينبغي إجبار العمال على مغادرة البلاد بعد انتهاء فترة عملهم.  ويتحمل صاحب العمل رسوم ونفقات الاستقدام والتوظيف ولا يجوز استردادها بشكل مباشر أو غير مباشر من الموظف.

في 17 أكتوبر 2022 دشنت هيئة تنظيم سوق العمل نظام تسجيل العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة، بهدف توفير بيئة العمل المناسبة التي تتضمن حقوق جميع أطراف العمل والمجتمع ولتعزيز جهود القضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات.

توسع كبير في ساعات العمل الصيفية التي يحظر خلالها العمل في الهواء الطلق.

بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لأصحاب العمل والعمال المنزليين وتعويضهم بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بدءًا من 4 أغسطس 2021 ، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية.

العنصر الأول من هذه الإصلاحات هو أن الموظفين الآن ، رهنا بشروط ، قادرون على نقل عملهم في داخل البلاد. ثانيا ، أصبح بإمكان الموظفين الآن التقدم بطلب للحصول على تصاريح الخروج / العودة وتصريح الخروج النهائي والحصول عليها بأنفسهم دون إذن من أصحاب العمل.

56 حكما لتنظيم تسجيل وتجديد وإلغاء تصاريح العمل في الكويت. ويحظر القانون على أصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع النفط احتجاز جوازات سفر العمال الأجانب. (المادة 38)

يهدف القرار الوزاري رقم 279 إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وهو ينطبق فقط على المغتربين العاملين في شركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

يدعو القرار الوزاري رقم 281 جميع المنشآت الخاصة إلى خفض عدد العاملين في أماكن العمل والعاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل بما لا يزيد عن 30 في المائة من مجموع العاملين، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية والتعقيم، وإحالة حالات العمال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إلى السلطات الصحية.