الهجرة غير النظامية

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستصرف 127 مليون يورو (135 مليون دولار) كمساعدات لتونس كجزء من اتفاقها مع البلاد الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. وقالت المفوضية إنه سيتم توفير 60 مليون يورو لدعم الميزانية لتونس، في حين سيتم صرف حزمة بقيمة حوالي 67 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود في الأيام المقبلة. ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو تموز اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي خلال زيادة حادة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يطلق تعاونا مع المغرب لتخصيص برنامج شامل للهجرة بقيمة 152 مليون يورو سيعزز إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والاستراتيجية الوطنية للمغرب للهجرة واللجوء، فضلا عن العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات والمساعدة المثلى لجميع اللاجئين

يهدف هذا الإعلان الصادر عن الأمن العام اللبناني إلى الإعلان عن إجراءات تسوية أوضاع الأجانب الذي دخلوا البلاد ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" ويبدأ التمديد من 18/8/2020 الى 17/11/2020 متى وقعت المخالفة قبل 1/3/2020 ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة .  

مُدّدَت مذكرة التفاهم بين ليبيا وإيطاليا بشأن الهجرة حتى عام 2023. وبموجب هذه المذكرة، تقدم إيطاليا الدعم إلى خفر السواحل الليبي والسلطات الأخرى التابعة لحكومة الوحدة الوطنية من أجل اعتراض السفن التي تعبر البحر الأبيض المتوسط وإعادة طالبي اللجوء إلى مخيمات الاحتجاز في ليبيا. وقد بلغ الدعم نحو 100 مليون دولار في مجال التدريب والسفن والمعدات المقدمة من إيطاليا والصندوق الاستئماني الأوروبي لأفريقيا - وهو الصندوق الذي أنشئ من أجل تحقيق التنمية في البلدان الأصلية للمهاجرين. ومنذ عام 2017، استثمرت إيطاليا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ملايين الدولارات في عمليات خفر السواحل الليبي.

وقّعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم، صالحة لمدة ثلاث سنوات مع خيار تمديدها لسنة إضافية، ويُنشَأ بموجبها مراكزان للتنسيق، أحدهما في مالطا والآخر في ليبيا، بتمويل من مالطا لتنسيق ودعم تنظيم قوارب المهاجرين من ليبيا إلى البلدان الأوروبية. كما تنص المذكرة على أن مالطا تقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما في ذلك اعتراض ومتابعة أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة البحث والإنقاذ في حوض البحر الأبيض المتوسط.

أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة

من خلال هذه الشراكة، يعتزم اتحاد جزر القمر والجمهورية الفرنسية معاً بدء دينامية جديدة للشراكة وتقديم التزامات متبادلة في مجالي مكافحة تحركات السكان العشوائية وحماية الأرواح البشرية في البحر، والتنمية.

ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.