في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين المعرّضين للمخاطر بمن فيهم ضحايا الاتجار والطلاب المهاجرون الضعفاء المعرّضون للمخاطر والراغبون في مغادرة البلاد.
يتيح نظام التأشيرات المرنة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في "مهن غير متخصّصة" بكفالة ذاتية، ويتيح لهم العمل لدى أصحاب عمل مختلفين مقابل دفع رسوم. وكان الغرض من تطبيق هذا النظام مكافحة العمل غير النظامي، وتزويد العمال المهاجرين المستفيدين من هذا النظام بفرص عمل غير مطلوبة من البحرينيين. وفي شباط/فبراير 2019، رُفعَت الرسوم كجزء من البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تشجيع توظيف المواطنين البحرينيين، وأصبحت كلفة التصريح المرن لمدة سنتين 1,469 ديناراً بحرينياً.
حملة "وطن بلا مخالف" هي برنامج عفو مدته 90 يوماً يسمح للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ودخلوا البلد من دون إذن، أو تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو انتهكوا شروط تصاريح عملهم، بمغادرة البلد من دون دفع غرامة.
تشمل مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفي تعزيز أمن الحدود بين البلدين. كما اتفقت ليبيا وإيطاليا على إنشاء مركز عمليات مشترك لتحديد مهرّبي المهاجرين والمتّجرين بالبشر، وتسهيل التعاون بين خفر السواحل وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وأجهزة الاستخبارات في كلا البلدين.
تهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين إيطاليا وليبيا في عام 2016 إلى تنظيم برنامج تدريبي لخفر السواحل وعناصر القوات البحرية الليبيين من أجل تعزيز أمن المياه الليبية، وتحسين قدرتهم على إنفاذ القانون في التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفي منع الوفيات في البحر. وقد جرى تجديد هذا الاتفاق في عام 2019.
أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
ينشئ القرار رقم 386 مديرية مكافحة الهجرة غير القانونية، وهي وكالة مستقلة، لمعالجة الهجرة غير القانونية.
يصادق هذا القرار على اتفاق موقع بين اليمن وتركيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في تركيا.
تشمل هذه الاستراتيجية الوطنية، التي صيغت في عام 2010 واعتُمدت في عام 2012، سبع وزارات، وتركّز على ثلاثة مجالات خاصة بقطاعات معينة (الهجرة والتنمية، والهجرة والفئات المعرّضة للمخاطر، ومراقبة الحدود وحماية المهاجرين)، وتسلّط الضوء على مجالين شاملين (معرفة ظواهر الهجرة والإطار القانوني لإدارة الهجرة)، وتتناول حقوق المهاجرين، وإشراك المغتربين، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإدارة اللجوء، والهجرة غير النظامية، وإدارة الحدود.