افتتحت حكومة جيبوتي والمنظمة الدولية للهجرة مرفقًا جديدًا في عاصمة جيبوتي لمقر المكتب الوطني لمساعدة اللاجئين وضحايا الكوارث (ONARS) تحت إشراف وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يعزز المكتب الجديد الدعم التشغيلي والمساعدة المقدمة من ONARS للاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الكوارث ، بما في ذلك المهاجرين ، في جميع أنحاء البلاد.
افتتحت حكومة جيبوتي مكتب آلية التنسيق الوطنية للهجرة. سيقوم هذا المكتب بتنسيق جميع قضايا الهجرة في جيبوتي وسيكون المحاور الرئيسي للشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
أنشئ مكتب التنسيق الوطني للهجرة داخل وزارة الداخلية لضمان التنسيق الوطني للأنشطة المتعلقة بالهجرة. ويتولى المنسّق الوطني دراسة الأولويات والتحديات والفرص المشتركة بشأن إدارة الهجرة في جيبوتي لكي يقترح على الحكومة التدابير المناسبة لمواجهتها من خلال استراتيجية وطنية بشأن الهجرة
يعزز القانون رقم 159 بشأن وضع اللاجئين الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء وبصفة اللاجئ، ويتضمن العديد من الأحكام الهامة المستمدّة من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها الخاصين بوضع اللاجئين لضمان تمتع المواطنين واللاجئين بحقوق مدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية متساوية.
المرسوم الرئاسي رقم 409 لسنة 2017 هو جزءٌ من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، وهو يبسّط إجراءات تحديد صفة اللاجئ من أجل تسهيل حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
المرسوم الرئاسي رقم 410 هو الثاني من مجموعة قوانين معنية باللاجئين صدرت في عام 2017، ويحدد الحقوق الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء، وييسر حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل، ويمنحهم المزيد من فرص الاندماج.
ويتضمن القانون رقم 133/AN/05/5ème L المتعلق بقانون العمل الجيبوتي المادة 3 التي تنص على أنه ”مع مراعاة الأحكام الصريحة لهذا القانون أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو لوائح تشريعية أو تنظيمية تحمي المرأة والطفل والشباب، والشباب، وكذلك الأحكام المتعلقة بوضع الأجانب، لا يجوز لأي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار الجنس أو السن أو العرق أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي, أو الجنسية أو النسب القومي، أو العضوية أو عدم العضوية في نقابة، أو النشاط النقابي أو الآراء، ولا سيما الآراء الدينية أو السياسية أو الآراء السياسية للموظف في قراراته المتعلقة بالتوظيف، أو تسيير العمل وتوزيعه، أو التدريب المهني، أو الترقية، أو الأجر وظروف العمل الأخرى، أو منح المزايا، أو التأديب أو إنهاء عقد العمل. “