دولة قطر

يحدد القانون رقم 15 السياسات المتعلقة بتوظيف العمال في القطاع العام، وفصلهم عن العمل، وإجازاتهم السنوية، واستحقاقاتهم، وتقاعدهم.

ينص القرار الوزاري رقم 51 على تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين.

تتناول مذكرة التفاهم بين قطر وأستراليا التعليم العالي والبحث والتدريب المهني لتسهيل تبادل الطلاب والأكاديميين والباحثين، ولاستكشاف فرص الدراسة والعمل في كلا البلدين.

رداً على الانتقادات المتزايدة بشأن معاملة العمال المهاجرين أثناء التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضعت قطر ميثاق رعاية العمال في عام 2013، ونشرت معايير رعاية العمال في عام 2014 وطبعة ثانية محدثة من هذه المعايير في عام 2016. وتشمل المعايير تدابير لتحسين ظروف العمل ومعاملة العمال المهاجرين مثل إلزام الشركات بإنشاء حسابات مصرفية للعمال ودفع أجورهم إلكترونياً، وحظر العمل في الهواء الطلق في منتصف النهار في الصيف، وإنشاء نظام إلكتروني للشكاوى للعمال المهاجرين.

ينظم القانون رقم 21 دخول المغتربين، أي العمال المهاجرين، وخروجهم وإقامتهم في قطر. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والقانون رقم 13 لسنة 2018.

يهدف القرار الوزاري رقم 4 إلى تنظيم حماية الأجور وفقاً لقانون العمل، ما يقتضي من أصحاب العمل دفع الرواتب في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.

يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تنظيم تشغيل الألبانيين في قطر.

على غرار المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991، صدر القانون رقم 7 لضمان تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لتوفير الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع المواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، والزوار. وينص هذا القانون على مسؤولية صاحب العمل في دفع أقساط التأمين الصحي عن الموظفين غير القطريين وأفراد أسرهم، وعلى مسؤولية الكفيل في دفع تلك الأقساط عن الأفراد المكفولين.

ينظم القانون رقم 4 دخول المهاجرين وخروجهم وإقامتهم وكفالتهم.