القانون رقم 10 لسنة 2018
يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون القطريون.
يسمح القانون رقم 10 بإصدار 100 تصريح إقامة دائمة سنوياً، ويمنح الإقامة الدائمة للمقيمين الأجانب للمرة الأولى، في ظل شروط معينة، ويقدم مزايا الضمان الاجتماعي نفسها التي يحصل عليها المواطنون القطريون.
ينظم القانون رقم 11 اللجوء السياسي بالسماح لجميع الأفراد، باستثناء مرتكبي جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الجرائم غير السياسية، بتقديم طلب للحصول على اللجوء السياسي، وبمنح مقدمي الطلبات ثلاثة أشهر من الإقامة المؤقتة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبهم، ومن ثم منح اللجوء للأفراد وأسرهم إلى جانب الحق في التقدم بطلب للحصول على وثائق السفر، والحق في العمل، والحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.
تنص المادتان 4 و7 من القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن تنظيم اللجوء السياسي على أن يقوم وزير الداخلية بإنشاء لجنة لشؤون اللاجئين السياسيين تضمّ ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد طريقة عمل هذه اللجنة. وستكون اللجنة مسؤولة عن تقديم توصيات بشأن طلبات اللجوء السياسي إلى وزير الداخلية الذي سيصدر، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي التوصيات، قراراً بالموافقة على طلب اللجوء السياسي أو رفضه. ولم تُنشأ اللجنة حتى الآن.
يعدل القانون رقم 13 لسنة 2018 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.
ينشئ القانون رقم 17 صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم من أجل توفير الدعم والتأمين والرعاية للعمال من خلال ضمان حقوقهم وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة لهم، ودفع أجورهم المستحقة بالاستناد إلى قرار من لجان فض المنازعات العمالية، وتقديم الدعم الإنساني للعاملين في حالات الطوارئ، وتوحيد الترفيه الإلزامي للعمال.
يحدد القرار رقم 39 فترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر للعمال المنزليين.
يعدل القانون رقم 1 لسنة 2017 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.
يعدل القانون رقم 13 قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2004 وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1990.
ينص القانون رقم 15 على أحكام متصلة بالمستخدمين الأجانب في المنازل في ما يتعلق بالتوظيف والعقود والفحص الطبي وتصاريح الإقامة.
ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.