وضعت البحرين عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين في عام 2013. ويعدل القرار رقم 4 لسنة 2013 أحكام القرار رقم 76 لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
إن القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2013 يعدل القرار رقم 26 لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل الأجانب وأصحاب العمل البحرينيين للحصول على تصاريح عمل وتجديد تصاريح الإقامة لأفراد أسر العمال المهاجرين.
يضمن قانون العمل البحريني الخاص بالقطاع الأهلي حقوق العمال بمن فيهم العمال المهاجرون، ولا سيما العمال المنزليين غير الوطنيين.
يوقف المرسوم بقانون رقم 12 مؤقتاً تطبيق بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وهو المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1976، على غير البحرينيين.
يتضمن المرسوم بقانون رقم 23، الذي يصدر بموجبه قانون العمل في القطاع الأهلي، العديد من الأحكام المتعلقة بالعمال المهاجرين في القطاع الأهلي في البلد. وجرى تعديل هذا التشريع بموجب المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 1993.
ينص المرسوم رقم 24 على إطار للتأمين الاجتماعي للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء، وينص على أن صاحب العمل مطالب بتعليق إعلان في مكان ظاهر في مقر العمل عن الجهة المسؤولة عن علاج عماله وعن الإجراءات التي يتعين عليهم اتباعها في حالة وقوع الإصابة داخل مكان العمل أو خارجه، وينص على أن الأجنبي الذي يغادر البلد بصفة دائمة والذي اشترك في التأمين الاجتماعي لأكثر من ثلاث سنوات عليه أن يحصل على مستحقاته التي دُفعت للهيئة العامة من أجل المشاركة في التأمين الاجتماعي، وعلى تعويضه مع فائدة سنوية قدرها 5 في المائة.
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل موقعاً على شبكة الإنترنت (Endtrafficking Bahrain) لنشر الوعي بشأن الاتجار بالأشخاص وتوفير منصة للمعلومات الرسمية المتعلقة بالمبادرات التي تقوم بها الحكومة والجهود التي تبذلها في مكافحة الاتجار بالأشخاص بالنسبة للعمال الأجانب.