البحرين

يحدد القرار رقم 23 نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار. تنص المادة 28 على أحكام تتعلق بالعمال المهاجرين، حيث تشترط على صاحب العمل دفع رسوم الاشتراك في التأمين الصحي نيابة عن عماله غير البحرينيين، وذلك لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين، وتشترط على الكفيل دفع رسوم الاشتراك عن الأشخاص الذين يكفلهم والذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية الاستحقاقات المدرجة في برنامج التأمين الصحي الإلزامي ذات الصلة.

عدّل قرار وزير الداخلية رقم 8 المرسوم رقم 121 لسنة 2007 بزيادة الراتب الشهري المطلوب للأجانب لطلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة لأفراد أسرهم من 250 ديناراً بحرينياً (نحو 660 دولاراً وفقاً لأسعار الصرف في آب/أغسطس 2019) إلى 400 دينار بحريني.

تصف هذه الوثيقة التعريف الموضوعي لآلية الإحالة الوطنية ومراحلها وإجراءاتها لضحايا الاتجار بالبشر.

يفرض القرار رقم 1 رسوماً جديدة على الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل أو إلغائها، وتسجيل إخطارات الغياب عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، والتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والدخول لأفراد الأسرة.

ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

يتيح نظام التأشيرات المرنة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في "مهن غير متخصّصة" بكفالة ذاتية، ويتيح لهم العمل لدى أصحاب عمل مختلفين مقابل دفع رسوم. وكان الغرض من تطبيق هذا النظام مكافحة العمل غير النظامي، وتزويد العمال المهاجرين المستفيدين من هذا النظام بفرص عمل غير مطلوبة من البحرينيين. وفي شباط/فبراير 2019، رُفعَت الرسوم كجزء من البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تشجيع توظيف المواطنين البحرينيين، وأصبحت كلفة التصريح المرن لمدة سنتين 1,469 ديناراً بحرينياً.

ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.

يعدل القانون رقم 21 قانون الجنسية لسنة 1963 ويُدخل تغييرات هامة بشأن الجنسية المزدوجة من خلال السماح للمواطنين البحرينيين باكتساب جنسية أخرى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ومن مجلس الوزراء.

يتيح القرار رقم 1 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف الرقابة على هذه المكاتب ويحدد الشروط المتعلقة بها.

الأمر رقم 1 لسنة 2013 هو جزء من عدة لوائح جديدة بشأن العمال المهاجرين وضعتها البحرين في عام 2013، وتتناول شروط السجلات التي يحتفظ بها أصحاب العمل في ما يتعلق بالمهاجرين العاملين لديهم.