تتضمن هذه الوثيقة المشاريع التي سيتم الالتزام بها في عام 2017 في مصر في إطار الصندوق الاستئماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا. الهدف العام للإجراء المقترح هو تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.
ينص القانون رقم 76 على تعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ويفرض رسوماً على أذون عمل المصريين من ذوي المهارات العالية الذين يعملون في القطاع العام في بلدان المقصد، ويشترط عليهم الحصول على إذن قبل البدء بالعمل.
ينص القانون رقم 82 على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين عن طريق تجريم المهربين، واعتبار المهاجرين غير النظاميين ضحايا، وإدراج أحكام تنص على إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا.
تكرّس المادة 91 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتنص المادة 88 على أن الدولة تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. كما تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. وتنص المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل المصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور. وبموجب المادة 23، تكفل الدولة إسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. كما يوفر الدستور إطاراً للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، بما في ذلك مشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمليات السياسية.
تكرس المادة 57 مبدأ عدم الإعادة القسرية وتكفل توفير الحماية للاجئين وملتمسي اللجوء.
وضعت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه، التي أُنشئت في عام 2007، خطة عمل وطنية مدتها سنتان تتناول بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي من أجل ملاحقة الجناة قضائياً، وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإشراك أصحاب المصلحة الآخرين، والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.
ينص القانون رقم 64 على أن المهاجرين المعرضين للمخاطر يحصلون على الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية التي تقدمها وكالات مثل المنظمة الدولية للهجرة. وهناك ملجأ واحد متاح لضحايا الاتجار.
يعدل القانون رقم 154 قانون الجنسية لسنة 1975 بحيث يتيح لأطفال النساء المصريات الحصول على الجنسية المصرية أُسوةً بأطفال الرجال المصريين. ويمكن للأطفال المولودين قبل تنفيذ هذا القانون أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية.