إجراءات القبول

يعدل القانون رقم 13 لسنة 2018 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.

عدّل قرار وزير الداخلية رقم 8 المرسوم رقم 121 لسنة 2007 بزيادة الراتب الشهري المطلوب للأجانب لطلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة لأفراد أسرهم من 250 ديناراً بحرينياً (نحو 660 دولاراً وفقاً لأسعار الصرف في آب/أغسطس 2019) إلى 400 دينار بحريني.

يمدّد المرسوم تصاريح الإقامة للأرامل والمطلقات غير الإماراتيات وأولادهن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج الإماراتي أو الطلاق من دون الحاجة إلى كفيل.

يعدل القانون رقم 1 لسنة 2017 المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ينظم دخول المغتربين وخروجهم وإقامتهم.

يحل قانون إقامة الأجانب محل قانون إقامة المغتربين رقم 36 لسنة 1961، ويلغي المادة 202 من تشريع عام 2001 التي كانت تنص على منح حقوق متساوية للفلسطينيين والعراقيين في العمل في القطاعين العام والخاص، وفي الحصول على التعليم، والرعاية الصحية المجانية، وحقوق التقاعد، والسكن المجاني، والإعفاء الضريبي، ووثائق السفر. وينظم هذا القانون جميع أنواع التأشيرات ودخول الأجانب وخروجهم وإقامهم، ويستحدث نظام الكفالة للعمل وتأشيرة خروج إلزامية للعمال، وينص على شروط التمديد والترحيل.

يفرض القرار رقم 1 رسوماً جديدة على الطلبات المقدمة إلى هيئة تنظيم سوق العمل في ما يتعلق بمعاملات تجديد تصاريح العمل أو إلغائها، وتسجيل إخطارات الغياب عن العمل، وزيادة عدد تصاريح العمل، والتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والدخول لأفراد الأسرة.

ينظم القانون رقم 21 دخول المغتربين، أي العمال المهاجرين، وخروجهم وإقامتهم في قطر. وجرى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 1 لسنة 2017 والقانون رقم 13 لسنة 2018.

ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.

يعدل القانون رقم 13 القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.

يتعلق القانون رقم 2 بدخول الأجانب إلى الجمهورية العربية السورية وخروجهم منها وإقامتهم فيها، ويسمح لإدارة الهجرة والجوازات بترحيل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وينص على مقاضاة المتورطين في تهريب الأشخاص. وجرى تعديل هذا القانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم 30 لسنة 2016 الذي ينص على زيادة رسوم تصاريح الإقامة.