تنظيم العمل المنزلي

فيما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية - تحديد مدة الإجازة السنوية بشهر على الأقل بعد مضي إحدى عشرة سنة من العمل.

بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لأصحاب العمل والعمال المنزليين وتعويضهم بعد وقوع الحدث المؤمن عليه، أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بدءًا من 4 أغسطس 2021 ، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية.

الهدف من هذا النظام هو تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، وهو صادر بمقتضى المادة 10 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

الهدف من هذا النظام هو تنظيم العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.

وافق مجلس المفوضين على التعديلات المتعلقة بالقرار (194) بشأن العاملين في المنازل من غير الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتشمل التعديلات إضافة عبارات إلى بعض المواد مثل إضافة "مع تقديم شهادة خلو من الأمراض من بلد القدوم" إلى المادة 3، فضلاً عن إعادة صياغة بعض المواد.

أصدرت وزيرة العمل قراراً يتعلق بعقد العمل الجديد الخاص بالعاملات/ العمال في الخدمة المنزلية من أجل تنظيم علاقة العمل بينهم وبين أصحاب العمل. ويتيح العقد للعمال الاستقالة والاحتفاظ بجواز سفرهم الخاص، ويحد من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ويذكر بالتفصيل الحق في العطلات المدفوعة الأجر، وغيرها من التحسينات في ظروف العمل والمعيشة.

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة تصاريح العمل للمهاجرين من فئة العمال المنزليين ستتم من خلال نظام العمالة الوافدة اعتباراً من 17 آذار/مارس 2019، بهدف توفير خدمة شفافة وفعالة قائمة على مبدأ المعاملة الواحدة. ونظام العمالة الوافدة هو نظام إلكتروني يتيح لأصحاب العمل أو الأشخاص المفوضين من قِبلهم إجراء معاملات إصدار تصاريح العمل وتجديدها وغيرها من المعاملات ذات الصلة التي تتولاها هيئة تنظيم سوق العمل.

ينظم القانون الاتحادي رقم 10 العمل المنزلي ويعزز حماية العمال المنزليين.

بموجب هذا التعميم، يُمنَع على أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية مخالفة أحكام المادتين 38-39 من قانون تنظيم هيئات الضمان المتعلقتين بتسويق بوالص التأمين إلا من خلال وسطاء تأمين مرخص لهم أصولاً، وذلك تحت طائة سحب ترخيص المكتب.

وقّعت الإمارات العربية المتحدة ثلاث مذكرات تفاهم، أبرمت بموجبها اتفاقاً ثنائياً مع كل من باكستان وفيتنام ونيبال بشأن التعاون في مجال استقدام القوى العاملة، مع التركيز على توظيف العمالة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة. وشملت المواضيع استقدام العمال عن طريق وكالات توظيف مرخّصة تعمل في الإمارات العربية المتحدة والبلدان الثلاثة، وضمان الشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.