أصدرت تونس المرسوم بقانون رقم 653 لسنة 2019 الذي يحدد إجراءات العمل والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية ولأربع لجان متخصصة ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحالات ضحايا الاتجار بالبشر.
وقّعت الإمارات العربية المتحدة والفلبين مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر، تُحدد تعاون البلدين في اعتماد إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل أفضل الممارسات والمعلومات، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر وإنقاذهم وإعادتهم إلى الوطن وضمان تعافيهم وإعادة تأهيلهم وفقاً للقوانين المحلية.
يهدف المرسوم الوزاري إلى تحديد سُبل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتفتيش أو المراقبة البرية والساحلية في الجزائر، وهي الهيئة الوطنية لخفر السواحل، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للجمارك. وتشمل سُبل التنسيق القيام بدوريات مشتركة، واعتقال ومعاقبة جميع أنواع المخالفين ومنتهكي القوانين (مثل تجار المخدرات، ومرتكبي الجرائم المنظمة، والإرهابيين، ومنفّذي أنشطة النقل غير القانوني، وما إلى ذلك).
يعرّف القانون رقم 1 الاتجار بالبشر، ويحدد الإجراءات الجنائية ومعاقبة المخالفين للقانون، ويتضمن أحكاماً لحماية الضحايا.
ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.
تصف هذه الوثيقة التعريف الموضوعي لآلية الإحالة الوطنية ومراحلها وإجراءاتها لضحايا الاتجار بالبشر.
ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.
يجرّم القانون رقم 27/14 الاتجار بالبشر ويوضح الفرق بين الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والهجرة غير النظامية.
يتألف القانون رقم 61 المتعلق بمنع الاتجار من 66 مادة تشمل منع الاتجار، وملاحقة الجناة، وحماية الضحايا بهدف مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر، ولا سيما الاتجار بالنساء.
ينص القانون رقم 82 على مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين عن طريق تجريم المهربين، واعتبار المهاجرين غير النظاميين ضحايا، وإدراج أحكام تنص على إنشاء صندوق لمساعدة الضحايا.