الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستصرف 127 مليون يورو (135 مليون دولار) كمساعدات لتونس كجزء من اتفاقها مع البلاد الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. وقالت المفوضية إنه سيتم توفير 60 مليون يورو لدعم الميزانية لتونس، في حين سيتم صرف حزمة بقيمة حوالي 67 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود في الأيام المقبلة. ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو تموز اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مالي خلال زيادة حادة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

الاتحاد الأوروبي يطلق تعاونا مع المغرب لتخصيص برنامج شامل للهجرة بقيمة 152 مليون يورو سيعزز إجراءات إدارة الحدود المغربية في مكافحة شبكات التهريب، والاستراتيجية الوطنية للمغرب للهجرة واللجوء، فضلا عن العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، وفقا للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.

 أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون جديد بشأن "الاتجار بالبشر"، والذي تضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.  ويدعو إلى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر، مؤكدا ضرورة توظيف جميع الجهود والإمكانات اللازمة لتنفيذ القانون الجديد. ونص القانون الجديد على أن ترافق الدولة ضحايا الاتجار بالبشر وتقدم لهم المساعدة والرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية. كما يجب أن تيسر إعادة إدماجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مع مراعاة سنهم ونوع جنسهم. وتعالج مؤسسات الصحة العامة الضحايا مجانا. وأشار مراقبون إلى أن القانون استهدف الأشخاص الذين يوظفون مواطنين من جنوب الصحراء في منازلهم، أو مواقع البناء، خاصة وأن حقوقهم غالبا ما تنتهك بشكل غير قانوني. وفي كل عام، يدخل الآلاف من مواطني جنوب الصحراء إلى الجزائر

إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتقديم الخدمات والمساعدة المثلى لجميع اللاجئين

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026). ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع مصر يوم الأحد للمرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود الذي تبلغ تكلفته 80 مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. يهدف المشروع إلى مساعدة خفر السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية التي نشرت هذا الشهر.

بموجب التعديلات تشدد العقوبات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع أو توسط فيها.

ويتمثل الهدف الشامل  لخطة العمل الوطنية الجديدة في منع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتصدي لهما، اللذين تتعرض النساء والأطفال لخطر متزايد لهما. وتحدد الخطة الأنشطة الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص.

أقرّ مجلس الوزراء في آذار/مارس 2020 مسودة التشريع بشأن تنقيحات أُدخلَت على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2003 وتتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، وقد أقرّت الجمعية الوطنية أيضاً هذه المسودة في تموز/يوليو 2020. واستندت التنقيحات إلى إسهامات قدمتها منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية في العديد من ورش العمل، وهي تعزز حماية الضحايا، وتنص على اتخاذ تدابير مصاحبة وعلى تبسيط عقوبات الاتجار.

القصد من التصديق على هذا البروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتيسير التعاون الدولي في مكافحته. ويركز البروتوكول أيضاً على المشاكل المرتبطة بالاتجار بالأشخاص التي كثيراً ما تؤدي إلى استغلال ضحايا الاتجار بطريقة غير إنسانية ومهينة وخطيرة.