الإمارات العربية المتحدة

1- اتفاق مع تايلند بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ 2- اتفاق مع تايلند بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص

يمدّد المرسوم تصاريح الإقامة للأرامل والمطلقات غير الإماراتيات وأولادهن لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ وفاة الزوج الإماراتي أو الطلاق من دون الحاجة إلى كفيل.

أصدر مجلس الوزراء المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو قانون جديد للاستثمار الأجنبي يتيح للمستثمرين الأجانب ملكيةً تتجاوز نسبتها 49 في المائة في بعض الشركات، وقد تصل إلى 100 في المائة في الشركات التجارية في 13 قطاعاً اقتصادياً يغطي 122 نشاطاً اقتصادياً (الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والتصنيع، والنقل والتخزين، وخدمات الإيواء والأغذية، والمعلومات والاتصالات، وغيرها).

ينص القانون الاتحادي رقم 10 على تدابير لحماية عمال الخدمة المساعدة، مثل تحديد دور وكالات التوظيف، ووضع معايير لعقود العمل، وتحديد التزامات أصحاب العمل والعمال، وعمليات التفتيش، والعقوبات، وأوقات الراحة، وتعويض نهاية الخدمة، وإنهاء العقود، وتسوية المنازعات.

يعدل القانون رقم 16 لسنة 2017 أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، ويمنح بشكل أساسي الجنسية للمرأة غير الإماراتية المتزوجة من رجل إماراتي أو المطلقة من رجل إماراتي أو أرملة رجل إماراتي في ظل شروط محددة، وكذلك للأشخاص الذين "قدموا خدمات جليلة للدولة".

ينص القرار الوزاري رقم 591 على التزام المؤسسات بتوفير السكن لعمالها.

يتعلق القرار رقم 33، الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، باللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، ويوفر الرعاية الصحية المجانية لعلاج الأمراض المعدية والسارية لجميع المقيمين، مع أن قواعد الترحيل لا تزال نافذة إذا كان المهاجرون مصابين بأمراض محددة.

تهدف مذكرة التفاهم مع موريشيوس إلى تعزيز التعاون الثنائي بين موريشيوس والإمارات العربية المتحدة في مجال توظيف اليد العاملة.

يُعدِّل القانون الاتحادي رقم 1 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ويقدم إطاراً لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم.

ينص المرسوم الوزاري رقم 764 على عقد عمل موحد، ويُلزم أصحاب العمل بتقديم عقود مطابقة له وبتجديد العقود التي كانت سارية المفعول قبل صدور المرسوم.