يوفر هذا القرار للعمال وأصحاب العمل السوريين في لبنان الآلية المتعلقة بالمستندات والرسوم اللازمة للحصول على إجازات عمل، بالنسبة لمن يعملون على نحو غير نظامي، والآلية التي ينبغي أن يتّبعها المخالفون لتسوية أوضاعهم القانونية في لبنان.
تنص هذه المذكرة على أنه بناء على الفصل الثالث (في سير أعمال الشركات المغفلة) من القانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 المادة 144 منه، لا يحتاج رئيس مجلس الإدارة إلى إجازة عمل إذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.
تمدد هذه المذكرة الصادرة عن وزارة العمل صلاحية إجازات العمل والمستندات المطلوبة لإنجازها، اعتباراً من تاريخ 01/08/2020 إلى مساء 30/09/2020.
بناء لطلب السلطات السودانية، أصدر مدير عام وزارة العمل بالإنابة مذكرة يطلب فيها إلى جميع الدوائر المعنية التوقف عن استلام الطلبات الخاصة بالعاملات السودانيات (موافقة مسبقة - استبدال - تجديد).
تمدد هذه المذكرة المهل المتعلقة بإجازات وإقامات العمال والعاملات بالخدمة المنزلية وبراءات الذمة إلى مساء يوم الجمعة الواقع في 31/1/2020.
بموجب هذا التعميم، يُمنَع على أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية مخالفة أحكام المادتين 38-39 من قانون تنظيم هيئات الضمان المتعلقتين بتسويق بوالص التأمين إلا من خلال وسطاء تأمين مرخص لهم أصولاً، وذلك تحت طائة سحب ترخيص المكتب.
تغطي خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020 قطاعات مختلفة وتهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية للنازحين الأكثر عرضةً للمخاطر وللفقراء اللبنانيين، وتعزيز قدرات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية، وتعزيز تقديم الخدمات الوطنية والمحلية، وبالتالي توسيع نطاق الحصول على الخدمات العامة الأساسية وتحسين جودتها.
بما أنه من المقرر تنفيذ خطة لبنان للاستجابة على مرحلتين، تغطي وثيقة السنة الثانية عام 2016، وهو العام الثاني لخطة الاستجابة، كمرحلة انتقالية إلى إطار استراتيجي أطول أجلاً للفترة 2017-2020.
في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى الحكومة للحد من القيود غير الضرورية المفروضة على منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
يمنح القانون رقم 41 لكل شخص من المغتربين اللبنانيين الحق بطلب استعادة الجنسية إذا كان أحد أصوله الذكور لأبيه مدرجاً على سجلات الإحصاء 1921-1924 وسجل 1932، أو سجلات المقيمين أو المهاجرين المتوفرة في وزارة الداخلية والبلديات.