كافة السياسات

يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر حكماً بشأن تنسيق الحكومة السودانية مع البلدان الأخرى وتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم عند الضرورة، وينص على عقوبات على جرائم الاتجار بالبشر، وينشئ اللجنة اقرأ المزيد

يحل قانون اللجوء لسنة 2014 محل قانون اللجوء لسنة 1974 لتحديد شروط رفض اللجوء وفقدان صفة اللاجئ، ولتحديد حقوق اللاجئين وواجباتهم.

تغطي خطة الاستجابة للأزمة 2017-2020 قطاعات مختلفة وتهدف إلى توفير المساعدة الإنسانية والحماية للنازحين الأكثر عرضةً للمخاطر وللفقراء اللبنانيين، وتعزيز قدرات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اقرأ المزيد

تستند خطة الاستجابة المحدثة للفترة 2017-2019 إلى خطة 2016-2018، وتدمج الاستجابات المتعلقة باللاجئين وبالقدرة على الصمود في تقييم واحد شامل لقابلية التعرّض للمخاطر مع خطة واحدة لكل قطاع

خطة الاستجابة (2016-2018) هي خطة عمل شاملة لعدة قطاعات، وتهدف إلى بناء قدرات السلطات الأردنية، وتحسين نظام تقديم الخدمات والبنى الأساسية ذات الصلة في المناطق المتضررة من الإجهاد الديمغرافي، وتلبية اقرأ المزيد

يعزز القانون رقم 159 بشأن وضع اللاجئين الإطار القانوني الوطني المتعلق باللجوء وبصفة اللاجئ، ويتضمن العديد من الأحكام الهامة المستمدّة من اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها الخاصين بوضع اللاجئين لضمان اقرأ المزيد

إن تعديلات عام 2018 لقانون الجنسية تتيح للمرأة السودانية منح جنسيتها لأطفالها إذا كان الأب من جنوب السودان.

يعدل القانون رقم 16 لسنة 2017 أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، ويمنح بشكل أساسي الجنسية للمرأة غير الإماراتية المتزوجة من رجل إماراتي أو المطلقة من رجل إماراتي اقرأ المزيد

ينص القانون رقم 173 على "الإقامة بوديعة" التي تمنح الأجانب الذين يودعون ما لا يقل عن 7 ملايين جنيه مصري في البنوك المصرية المحلية تصريحَ إقامة لمدة خمس سنوات وفرصةً لطلب الحصول على الجنسية المصرية اقرأ المزيد

ينص المرسوم بقانون رقم 36 على وقف كافة الحقوق والمزايا التقاعدية لكل من تُسحب منه الجنسية البحرينية أو يفقدها أو من يتجنس بجنسية دولة غير البحرين من دون إذن مسبق.

تفرض المادة 63 من دستور سنة 2016 قيوداً على المواطنين المزدوجي الجنسية في تولّي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية.

ينص القانون الاتحادي رقم 10 على تدابير لحماية عمال الخدمة المساعدة، مثل تحديد دور وكالات التوظيف، ووضع معايير لعقود العمل، وتحديد التزامات أصحاب العمل والعمال، وعمليات التفتيش، والعقوبات، وأوقات اقرأ المزيد

ينص القانون رقم 15 على أحكام متصلة بالمستخدمين الأجانب في المنازل في ما يتعلق بالتوظيف والعقود والفحص الطبي وتصاريح الإقامة.

في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين اقرأ المزيد

حملة "وطن بلا مخالف" هي برنامج عفو مدته 90 يوماً يسمح للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ودخلوا البلد من دون إذن، أو تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو انتهكوا شروط تصاريح عملهم، بمغادرة البلد من دون دفع اقرأ المزيد

ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ينص القرار الوزاري رقم 15 على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويحدد إجراءات عملها.

ينص المرسوم رقم 2-17-740 على إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار بالبشر ومنعه، ويحدد إجراءات عمل هذه اللجنة التي تُعَدّ لجنةً مشتركة بين الوزارات أنشئت في عام 2017.

يقدم تقرير المغرب عن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لمحةً موجزة عن سياسات البلد بالاستناد إلى الاتفاق العالمي، ويحدد التحديات والأهداف الرئيسية للمضي قدماً.

في تموز/يوليو 2017، أطلقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رسمياً هذه الوثيقة التي تقدم إطار عمل لمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، مثل توجيه توصيات إلى اقرأ المزيد