ازدواج الجنسية

تفرض المادة 63 من دستور سنة 2016 قيوداً على المواطنين المزدوجي الجنسية في تولّي المسؤوليات العليا في الدولة والمناصب السياسية.

يعدل القانون رقم 21 قانون الجنسية لسنة 1963 ويُدخل تغييرات هامة بشأن الجنسية المزدوجة من خلال السماح للمواطنين البحرينيين باكتساب جنسية أخرى بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ومن مجلس الوزراء.

يستحدث قانون الجنسية عدة فرص لاكتساب الجنسية مثل السماح للنساء غير العُمانيات الأرامل أو المطلقات من رجال عُمانيين، وللقاصرين المولودين لأم عُمانية وأب غير عُماني بتقديم طلب للحصول على الجنسية، لكنه يشدد أيضاً القواعد العامة ويفرض شروطاً أكثر صرامة على مقدمي الطلبات. كما تنص المادة 5 على أن المواطن العُماني يجب أن يحصل على إذن يُمنَح بموجب مرسوم ملكي للحصول على جنسية أخرى.

تشمل التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على قانون الجنسية السودانية لسنة 1994 حظر ازدواج الجنسية مع جنوب السودان من خلال جعل الأفراد الذين يحصلون على جنسية جنوب السودان، إما "بحكم القانون أو بحكم الواقع"، يفقدون جنسيتهم السودانية تلقائياً. كما تنص التعديلات على أن المواطن الأجنبي يجب أن يقيم في السودان لأكثر من 10 سنوات (بزيادة قدرها خمس سنوات) لكي يُمنَح الجنسية.

يعدل قانون الجنسية لسنة 2006 الصيغ السابقة ويحدد عملية تجنيس الأزواج والزوجات غير العراقيين، ويسمح، من بين أمور أخرى، بازدواج الجنسية. وعلى وجه الخصوص، يردد القانون الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يتيح للعراقيين والعراقيات منح جنسيتهم لأطفالهم، لكنه يحد من قدرة العراقيات المتزوجات من أجنبي على منح الجنسية لأطفالهنّ المولودين خارج البلاد.