يهدف هذا الإعلان الصادر عن الأمن العام اللبناني إلى الإعلان عن إجراءات تسوية أوضاع الأجانب الذي دخلوا البلاد ويقيمون فيها بصورة غير شرعية.
من خلال هذه الشراكة، يعتزم اتحاد جزر القمر والجمهورية الفرنسية معاً بدء دينامية جديدة للشراكة وتقديم التزامات متبادلة في مجالي مكافحة تحركات السكان العشوائية وحماية الأرواح البشرية في البحر، والتنمية.
ينص القرار رقم 108 على نظام مرن لتصاريح العمل يسمح للعمال الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين يستوفون شروطاً معينة بتسوية أوضاعهم والحصول على تصريح عمل من دون كفيل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
في حال تجاوز مدة التأشيرات، كانت تُفرَض غرامة بقيمة 20 ديناراً تونسياً عن كل أسبوع من الإقامة غير القانونية في البلاد من دون تحديد سقف للرسوم، وقد ألغى المرسوم رقم 1061 هذه الغرامة للمهاجرين المعرّضين للمخاطر بمن فيهم ضحايا الاتجار والطلاب المهاجرون الضعفاء المعرّضون للمخاطر والراغبون في مغادرة البلاد.
يتيح نظام التأشيرات المرنة تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في "مهن غير متخصّصة" بكفالة ذاتية، ويتيح لهم العمل لدى أصحاب عمل مختلفين مقابل دفع رسوم. وكان الغرض من تطبيق هذا النظام مكافحة العمل غير النظامي، وتزويد العمال المهاجرين المستفيدين من هذا النظام بفرص عمل غير مطلوبة من البحرينيين. وفي شباط/فبراير 2019، رُفعَت الرسوم كجزء من البرنامج الوطني للتوظيف بهدف تشجيع توظيف المواطنين البحرينيين، وأصبحت كلفة التصريح المرن لمدة سنتين 1,469 ديناراً بحرينياً.
حملة "وطن بلا مخالف" هي برنامج عفو مدته 90 يوماً يسمح للمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ودخلوا البلد من دون إذن، أو تجاوزوا مدة تأشيرتهم، أو انتهكوا شروط تصاريح عملهم، بمغادرة البلد من دون دفع غرامة.
أطلق المغرب استراتيجية قائمة على أربعة محاور وممتدة على ثلاث سنوات من أجل إدماج المهاجرين الذين تم تسوية أوضاعهم القانونية، واستعراض وتكييف الإطار القانوني والإجرائي والمؤسسي المرتبط بالهجرة، والاستناد في إدارة الهجرة إلى مبادئ حقوق الإنسان.